قالوا: القرآن أقوى لإعجازه ويثاب بعد حفظه على تلاوته بخلاف السنة.
قال القاضي: بلا خلاف، فلا مماثلة، وكذا ذكر ابن عقيل وغيره: يثاب على تلاوته دونها، واقتصر بعضهم على أنها دونه.
رد: الخلاف في الحكم، جزم به الموفق في " الروضة "، والآمدي، وغيرهما، وقاله في " التمهيد ".
لأن اللفظ لا يمكن رفعه إلا أن يشاء الله، قال: ويحتمل أن يجوز بأن يقول - صلى الله عليه وسلم
-: " لا تقرؤوا هذه الآية "، وجزم القاضي بهذا، وأن الخلاف في الجميع، ومعناه لابن عقيل.
وفي " التمهيد ": بعض آية لا إعجاز فيها، ويجوز نسخ آية فيها إعجاز
بآية لا إعجاز فيها، ومن سلم اعتبر المماثلة.
قالوا: عن جابر مرفوعا: " كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا " رواه الدارقطني.
رد: ذلك بأنه موضوع [فيه] جبرون بن واقد.
(قوله: {فصل} )
{يعلم النسخ بتأخره يقينا، وفي " المقنع " وغيره: أو ظنا} .
إذا تقرر أن حكم النسخ لا يتعلق بالمكلف حتى يعرفه، فلا بد من بيان الطريق إلى معرفته، وذلك بأن يعلم، أو يظن أنه متأخر عن دليل الحكم المقرر الذي هو ضده، وذلك الطريق من وجوه:
أحدها: أن يعرف بالإجماع على أن هذا ناسخ لهذا، كالنسخ بوجوب الزكاة سائر الحقوق المالية.
ومثله ما ذكره الخطيب البغدادي: أن زر بن حبيس قال لحذيفة:
أي ساعة تسحرت مع رسول الله؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب، مع بيان ذلك من قوله تعالى: {وكلوا واشربوا} الآية [البقرة: 187] .
قال العلماء في مثل هذا: إن الإجماع مبين للمتأخر، وأنه ناسخ؛ لا أن الإجماع هو الناسخ.
الوجه الثاني: أن يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-: هذا ناسخ لذلك، أو هذا بعده، أو ما في معنى ذلك كقوله -
صلى الله عليه وسلم -: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ".
الوجه الثالث: أن ينص الشارع على خلاف ما كان مقررا بدليل بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين على تأخر أحدهما فيكون ناسخا للمتقدم وهو كثير، وهو قريب من الثاني.
الوجه الرابع: فعله - صلى الله عليه وسلم