-، وقال: لا يجوز بعده إجماعا؛ لأنه -
صلى الله عليه وسلم - كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد.
قال ابن قاضي الجبل: واختاره القرطبي المالكي.
قوله: {ولا ينسخ قرآن بخبر آحاد} . قدمه ابن مفلح تبعا لابن الحاجب، وعزاه للأكثر، {وجوزوه القاضي، وقال: نص عليه، قال: ويجب العمل به.
وقال ابن عقيل: إنه مذهب أحمد} ، واستشهد لذلك بقصة قباء في الاستدارة في الصلاة وخبر الخمر لقول أبي طلحة لما سمع مجرد الخبر: " اهريقوها " ولم ينظروا غيره. قال: فاحتج بقصة قباء، وأن الصحابة
أخذت بالخبر وإن كان فيه نسخ. وكذا قال ابن عقيل، وأنه مذهب أحمد، وقال: وهي تشبه مذهبه في إثبات الصفات بها، وهو أكثر من النسخ، وقرره في " فنونه " وقال فيه: وفي القياس نظر، كأن الشارع قال: اقطعوا بحكم كلامي ما لم يضاده خبر واحد أو قياس هذا هو التحقيق، وبناه على أن العمل بهما قطعي.
وقدمه في جمع الجوامع وشراحه، واختاره القاضي الباقلاني وغيره أيضا، وجعلوا القول بالمنع ساقطا، وإن عزاه بعضهم للأكثر وأنهم فرقوا بينه وبين التخصيص بأنه رفع، والتخصيص بيان وجمع بين الدليلين.
قال البرماوي: نعم، الأكثر على عدم الوقوع خلافا لجمع من الظاهرية.
قال ابن العراقي وغيره: والمشهور جوازه عقلا، وحكى الآمدي وغيره الاتفاق عليه، لكن نقل الباقلاني وغيره الخلاف فيه، والمشهور عدم وقوعه، حكاه أبو المعالي إجماعا، لكن خالف فيه بعض الظاهرية. انتهى.
وفصل القاضي الباقلاني والغزالي بين زمانه - صلى الله عليه وسلم
- فيجوز، وبعده لا يجوز، نقل القاضي الباقلاني الإجماع على المنع فيما بعده. انتهى.
احتج المانع من الجواز بما سبق من منع التخصيص به.
وأيضا قاطع فلا يرفع بالظن.
رد: خبر الواحد دلالته قطعية فيرفع دلالة ظنية، فإن قيل: فيكون مخصصا.
رد: يكون نسخا إذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين.
واحتج ابن عقيل: أن رد الصحابة بعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد روايته في نسخه.
احتج المجوز بقصة قباء السابقة في خبر الواحد، ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان وعدهم، أو أخبرهم بنسخه إذا جاءهم رسوله، أو أعلن الناس به وهو بقرب مسجده.
وأيضا سبق أنه كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام.
رد: إن كان منها ناسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن.
وأيضا: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] نسخ بنهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع.
رد: ليس فيها إباحة الجميع وبالتخصيص، وبأن (لا أجد) للحال، وتحريم مباح الأصل ليس بنسخ.