قال السبكي: ولعل الله أن ييسر علينا حل هذا الإشكال، فإن عمر - رضي الله عنه - إنما نطق بالصواب، ولكنانتهم فهمنا.
قال البرماوي: لكن تأويله بأن مراده لكتبتها منبها على أنها نسخت تلاوتها ليكون في كتابتها في محلها أمن من نسيانها بالكلية، لكن قد تكتب من غير بينة فيقول الناس: زاد عمر، فتركت كتابتها بالكلية، وذلك من دفع أعظم المفسدتين بأخفهما. انتهى.
قلت: ويمكن أن يقال: إن هذا مما نسخ رسمه وبقي حكمه، ولكن عمر - رضي الله عنه - لشدة حرصه على إظهار الأحكام هم بأن يكتبها خوفا
من أن ينسى حكمها لكونها غير مكتوبة ونسخ رسمها فيضلوا بترك فريضة لا سيما والزنا مما يتواهن الناس ويتساهلون فيه والله أعلم، ولذلك والله أعلم بدلت اليهود ذلك مع كونه في التوراة، وللناس ميل إلى رحمة الزاني، ولذلك قال الله تعالى: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} [النور: 2] .
قوله: {ونسخ} ، أي: ويجوز نسخ {قرآن وسنة متواترة بمثلهما وآحاد بمثله وبمتواتر} .
يجوز نسخ القرآن بالقرآن، وقد وقع ذلك فنسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بأربعة أشهر وعشر، كما سبق.
وأما نسخ متواتر السنة بمتواترها فجائز عقلا وشرعا، ولكن وقوعهما متعذر في هذه الأزمنة، وقد تقدمت الأحاديث، وأنها قليلة جدا، بل كلها آحاد إما في أولها وإما في آخرها وإما من أول إسنادها إلى آخره.
وأما نسخ آحاد السنة بمثلها فكما في " صحيح مسلم " عن بريدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم
- قال: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ". رواه الترمذي بزيادة: " تذكركم الآخرة "، وقال: حسن صحيح.
ووجه الشاهد في الحديث أنه -
صلى الله عليه وسلم - قال: " كنت نهيتكم " فصرح بأن النهي من السنة، وله أمثلة كثيرة كنسخ المتعة ونسخ الوضوء مما مسته النار، وغيره.
ولابن الجوزي كتاب لطيف جمع فيه أحد وعشرين موضعا وتعقب في بعضها، وتعقب كثيرا منها.
وأما نسخ الآحاد من السنة بالمتواترة فجائز، ولكن لم يقع.
قوله: {ومتواترة بآحاد عقلا اتفاقا} ، ذكره الآمدي، وذكر الباجي المالكي فيه خلافا، ولا يجوز شرعا عند الجماهير.
وحكاه ابن برهان وأبو المعالي إجماعا؛ لجواز قول الشارع: تعبدتكم بالنسخ بخبر الواحد.
وقال داود والظاهرية والطوفي من أصحابنا: يجوز، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل.
قال الطوفي: وأجازه بعض الظاهرية مطلقا، ولعله أولى؛ إذ الظن قدر مشترك بين الكل، وهو كاف في العمل، والاستدلال الشرعي، وقول عمر: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت) يفيد أنه إنما رده لشبهة، ولو أفاد خبرها الظن لعمل به.
واختار هذا القول الباجي ولكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم