(قوله: {فصل} )
الأربعة وغيرهم يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه، خلافا لبعض المعتزلة، ونسخهما معا} . يعني: نسخ التلاوة والحكم خلافا للمعتزلة.
قال ابن مفلح: ولم تخالف المعتزلة في نسخهما معا لما حكاه الآمدي عنهم. انتهى.
نسخ جميع القرآن ممتنع بالإجماع؛ لأنه معجزة نبينا - صلى الله عليه وسلم
- المستمرة على التأبيد {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (42) } [فصلت: 42] في بعض التفاسير: لا يأتي ما يبطله.
ثم في كيفية وقوع النسخ في بعضه ثلاثة أنواع:
- ما نسخ تلاوته وحكمه باق.
- وما نسخ حكمه فقط وتلاوته باقية.
- وما جمع فيه نسخ التلاوة الحكم.
مثال الأول: ما رواه مالك والشافعي، وابن ماجة عن عمر أنه قال: " إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أو يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فلقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) فإنا قد قرأناها ".
وفي " الصحيحين " عن عمر أنه قال: " كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ورجم رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -، ورجمنا بعده ".
قال ابن عقيل في " الواضح " في قوله: (الشيخ والشيخة) : علقه على الشيخين لإحصانهما غالبا، فالمراد بالشيخ والشيخة المحصنان، حدهما الرجم بالإجماع، وقد تابع عمر جمع من الصحابة على ذلك كأبي ذر،
فيما رواه أحمد، وابن حبان، والحاكم، وصححه.
وفي رواية أحمد، وابن حبان: أنها كانت في سورة الأحزاب.
وروى زيد بن ثابت في " معجم الطبراني الكبير "، وأبي فيما رواه ابن حبان قال: كانت توازي سورة البقرة، فكان في (الشيخ والشيخة) إلى آخره (إذا زنيا فارجموهما ألبتة) والمراد بما قضيا من اللذة.
فهذا الحكم فيه باق، واللفظ مرتفع، لرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم