الثاني: أن مسمى المضمر إذا كان كليا كان دالا على ما هو أعم من الشخص المعين، والقاعدة العقلية: أن الدال على الأعم غير دال على الأخص، فيلزم أن لا يدل المضمر على شخص خاص ألبتة، وليس كذلك.
قال: والصحيح خلاف هذا المذهب، وعليه الأقلون، وهو الذي أجزم بصحته، وهو أن مسماه كلي، والدليل [عليه] أنه لو كان مسماه جزئيا لما صدق على شخص آخر إلا بوضع آخر كالأعلام، فإنها لما كان مسماها جزئيا لم تصدق على غير من وضعت له إلا بوضع ثان)
وأطال في ذلك وفي الرد على القول الأول.
تنبيه: قد قسم الجزئي إلى: نكرة، ومعرفة؛ واعترض: إذا كانت النكرة فيها شيوع كانت مما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه.
وأجيب: أن المراد بالشركة في الكلي التعدد لمحاله، وإذا كانت النكرة فردا واحدا، واللفظ إنما دل عليه من حيث هو فرد، فقد منع تصوره من وقوع الشركة فيه من حيث فرديته، ولهذا كان داخلا في الجمع ونحوه، وفي الأعداد نحو ثلاثة وعشرة؛ لأن الجمع ليس قابلا لأن يكون جمعين، ولا العشرة عشرتين، فتأمل ذلك فإنه دقيق / والله أعلم.
{وإن تعددا فمتباينة} .
يعني: إن تعدد اللفظ والمعنى فأساه متباينة لتباينها، لكون كل واحد منها مباينا للآخر في معناه.
سواء { [تفاصلت] } .
أي: ليس لأحدهما ارتباط بالآخر، كإنسان وفرس، وضرب زيد عمرا.
{ [أو تواصلت] } .
بأن كان بعض المعاني صفة للبعض الآخر، كالسيف والصارم، فإن السيف اسم للحديدة المعروفة ولو مع كونها كالة، والصارم اسم للقاطعة، وكالناطق والفصيح والبليغ، والمراد: أنه يمكن اجتماعهما في شيء واحد، ونحوه لو كان أحدهما جزءا من الآخر كالإنسان والحيوان.
قوله: {وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى: إن كان حقيقة [للمتعدد] فمشترك [مطلقا] ، وإلا فحقيقة ومجاز} .
إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى ينقسم قسمين: إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد فهو مشترك، سواء تباينت المسميات أو لا، على ما يأتي في المشترك: مثل: العين والشفق والجون ونحوها، ولهذا قلنا: (مطلقا) .
وإن لم يكن حقيقة للمتعدد، أي: لا يكون موضوعا بإزاء كل واحد منها وضعا حقيقة أولا، بل يكون موضوعا لأحدها ثم نقل للباقي لمناسبة، فهو حقيقة بالنسبة إلى الموضوع له، مجاز بالنسبة إلى المنقول إليه، كالأسد فإنه بالنسبة إلى الحيوان المفترس حقيقة، وبالنسبة إلى الرجل الشجاع مجاز.
قال القاضي عضد الدين: (وهذا بناء على أن المجاز يستلزم الحقيقة، وإلا فقد يكون لهما مجازين) .
قال ابن العراقي في " شرح جمع الجوامع ": (إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى ووضع لأحدهما ثم نقل إلى الآخر لعلاقة سمي بالنسبة إلى الأول منقولا عنه، وبالنسبة إلى الثاني منقولا إليه.
ومقتضى هذا: أنه لا يطلق عليه اسم الحقيقة والمجاز، وهو مخالف لقولهم: إنه قد تكون الحقيقة مرجوحة والمجاز راجحا) .
قوله: / {وعكسه مترادفة} .
أي: عكس الذي قبله، والعكس: إذا تعدد اللفظ واتحد المعنى، تكون متردافة، كالأسد والغضنفر والليث ونحوه، وإن كان كل واحد منها وضع للحيوان المفترس.
قوله: {وكلها: مشتق} : إن دل على ذي صفة معينة، كضارب وعالم
ونحوهما، {وغير مشتق} : إن لم يكن كذلك كالجسم والإنسان والرجل.
وأيضا كل واحد منها {صفة} : إن دل على معنى قائم بذات، كالضحك والعلم والكتابة، وقال العضد هنا: (الصفة ما يدل على ذات غير معينة باعتبار معنى معين كضارب) .