والرابعة: وقوعه ببدل متجدد أصل كالكعبة بعد بيت المقدس، يكون شرطا لا بد منه، وهي مسألة الوقوع التي فيها الخلاف، والجمهور على عدم اشتراط مثل ذلك، وليس ذلك محل كلام الشافعي.
وممن أشار إلى ما قررناه إمام الحرمين في " التلخيص " " مختصر التقريب ". انتهى كلام البرماوي.
قوله: {ويجوز بأثقل عند الأكثر، وخالف قوم مطلقا، وقوم شرعا، وقوم عقلا، واختاره ابن عقيل} .
قد تقرر أن النسخ جائز، وواقع ببدل، وبغير بدل، فإذا كان ببدل فالبدل إما مساو أو أخف، أو أثقل، والأولان جائزان باتفاق.
مثال المساوي: نسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة.
ومثال الأخف: وجوب مصابرة العشرين من المسلمين مائتين من الكفار والمائة ألفا كما في الآية نسخ بقوله تعالى: {الئن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين} [الأنفال: 66] فأوجب مصابرة الضعف، وهو
أخف من الأول، ومثله نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة بأربعة أشهر وعشر.
وأما النسخ بالأثقل فهو محل الخلاف، والجمهور على الجواز ودليل وقوعه: أن الكف عن الكفار كان واجبا بقوله تعالى: {ودع أذاهم} [الأحزاب: 48] فنسخ بإيجاب القتال وهو أثقل، أي: أكثر مشقة، وكذا نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان، وهو قول أبي حنيفة: إنه كان واجبا، وظاهر كلام الإمام أحمد والأثرم صاحبه.
وذهب الشافعي إلى أنه لم يكن واجبا، وإنما كان متأكد الاستحباب، وبه قال كثير من أصحابنا وغيرهم.
لكن يظهر لي في ذلك إشكال وهو أنه قد تقدم أن عاشوراء ما نسخ برمضان، وإنما وافق نسخ عاشوراء وجوب صيام رمضان فما نسخ بأثقل ولا بأخف وإنما نسخ عاشوراء وأوجب الله صيام رمضان من غير أن ينسخ به.
وقال بعض الشافعية، وابن داود وغيره من الظاهرية وذكره ابن برهان عن المعتزلة: لا يجوز النسخ بأثقل.
قال ابن مفلح: الجمهور جواز النسخ بأثقل خلافا لبعض الشافعية وابن داود، وغيره.
وأما البرماوي فقال: قال بعض أهل الظاهر بمنعه، ثم منهم من أجاز ذلك عقلا، ومنع منه سمعا، وهو رأي أبي بكر بن داود الظاهري، ومنهم من منعه عقلا، ومنهم من قال بجواز ذلك ولم يقع.
والمقصود أن في المسألة أقوالا: الجواز مطلقا، وعدمه مطلقا، وجوازه عقلا لا سمعا، ومنعه عقلا لا شرعا - وقلنا اختاره ابن عقيل - وجوازه مطلقا وإن لم يقع.
واستدل للمذهب - وهو الصحيح - بما سبق، وبأنه لا يمتنع لذاته ولا لتضمنه مفسدة ولوقوعه، كنسخ تخيير الصحيح بين صوم رمضان والفدية بصومه وعاشوراء برمضان.
إن قيل: إنه كان واجبا كما تقدم، والحبس في البيوت بالحد، والصفح عن الكفار بقتل مقاتلتهم، ثم بقتالهم كافة كما تقدم.
قالوا: أبعد من المصلحة وأشق.
رد: لازم في ابتداء التكليف، وإن اعتبرت المصلحة فقد تكون في الأثقل كمرض وغيره.
قالوا: {نأت بخير منها أو مثلها} قال ابن عباس: بأيسر على الناس.
وقال غيره: {أو مثلها} أي: في الثواب، والحكمة في تبديلها الاختيار.
وجوابه ما سبق في التي قبلها، فإن ثبت عن ابن عباس فمعناه غالبا كما سبق وهو خير باعتبار الثواب، وقاله القاضي.
قالوا: تشديد فلا يليق برأفة الله تعالى: {الئن خفف الله عنكم} [الأنفال: 66] ، {يريد الله بكم اليسر} [البقرة: 185] ، {يريد الله أن يخفف عنكم} [النساء: 28] .