(قوله: {فصل} )
{الأكثر على جواز النسخ بلا بدل، ومنعه جمع، وجمع في العبادة} .
الذي ذهب إليه جماهير العلماء أنه يجوز النسخ بلا بدل، ومنعه قوم وذكره أبو المعالي عن جمهور المعتزلة، ونقله الباقلاني عن المعتزلة، ونقله البرماوي عن بعض أهل الظاهر، ومنعه بعض العلماء في العبادة بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل، نقله ابن مفلح في " أصوله ".
استدل الجمهور بما اعتمد عليه في إثبات النسخ؛ ولأنه نسخ تقديم الصدقة أما المناجاة، وتحريم ادخار لحوم الأضاحي.
وفي البخاري أنه كان إذا دخل وقت الفطر فنام قبل أن يفطر حرم الطعام والشراب، وإتيان النساء إلى الليلة الآتية، ثم نسخ.
واحتج الآمدي على عادته أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال.
ورده بعض أصحابنا وغيرهم بأنه مجرد دعوى، وأن إمكان هذا ذهني بمعنى عدم العلم بالامتناع، ليس إمكانه خارجيا بمعنى العلم به خارجا فإنه يكون للعلم بوجوده، أو نظيره أو أولى منه كما يذكر في القرآن، قالوا: {نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] .
رد: الخلاف في الحكم لا في اللفظ، ثم ليس عاما في كل حكم، ثم مخصوص بما سبق، ثم يكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة علمها، ثم إنما تدل الآية أنه لم يقع لا أنه لا يجوز.
وأيضا المصلحة قد تكون فيما نسخ، ثم تصير المصلحة في عدمه، هذا عند من يعتبر المصالح، وأما من لا يعتبرها فلا إشكال فيه، وبالجملة فالله تعالى يفعل ما يشاء.
قال الباقلاني: كما يجوز أن الله تعالى يرفع التكاليف كلها يجوز أن يرفع بعضها بلا بدل من باب أولى.
قوله: {فعلى الأول وقع عند الأكثر، وخالف الشافعي وأول} .
والدليل على الوقوع ما تقدم من الآيات، ونفى الشافعي إيقاع ذلك.
قال البرماوي: ليس المراد أن الشافعي نفى أن لا ينسخ حكم إلا ويثبت حكم آخر متجدد، بل على معنى آخر نذكره بعد حكاية النص فقال في الرسالة في ابتداء الناسخ والمنسوخ: وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة. انتهى.
قال الصيرفي في " شرحه ": مراده أن ينقل من حظر إلى إباحة، أو من إباحة إلى حظر، أو تخيير على حسب أحوال الفروض. قال: كنسخ المناجاة فإنه تعالى لما فرض تقديم الصدقة أزال ذلك بردهم إلى ما كانوا عليه، فإن شاءوا تقربوا إلى الله تعالى بالصدقة، وإن شاءوا ناجوه من غيره صدقة.
قال: فهذا معنى قول الشافعي فرض فتفهمه. انتهى.
فظهر أن المراد الشافعي بالبدل أعم من حكم آخر ضد المنسوخ كالقبلة أو الرد لما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كالمناجاة، فالمدار على ثبوت حكم شرعي في المنسوخ في الجملة حتى لا يتركوا هملا إلى أمر آخر ولو أنه إلى ما كان عليه قبل ذلك، فلم يغادر الرب - تعالى - عباده هملا، فالصور أربع:
إحداها: الجواز بلا بدل، ولا يخالف فيه إلا بعض المعتزلة، والظاهرية.
والثانية: الوقوع بلا بدل أصلا، ويصير ذلك بلا حكم أصلا، بل يبقى كالأفعال قبل ورود الشرع، وهذا مع جوازه، لم يقل به أحد، ولا حفظ فيه شيء من الشرع يكون مثالا له.
والثالثة: وقوعه ببدل، إما بإحداث أمر كالكعبة، أو إباحة ما كان واجبا كالمناجاة، وهو الذي أراده الشافعي بقوله السابق فلا يفهم مما أراد من البدل إلا ذلك، وهو قضية كلام القاضي أبي بكر أيضا، وهو الحق كما قررناه.