والقول الثالث: التفصيل بين الخبر عن الماضي فيمتنع نسخه؛ لأنه يكون تكذيبا، دون المستقبل؛ لجريانه مجرى الأمر والنهي، فيجوز أن يرفع به، وهذا القول باختيار ابن عقيل، والخطابي، وابن القطان،
وسليم الرازي، والبيضاوي في " مختصره ".
قال ابن مفلح: واختار ابن عقيل إن تعلق بمستقبل جاز فيه نوع احتمال كعفو في وعيد، وصفه وشرط.
وقال ابن مفلح في موضع آخر: ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إجماعا كما تقدم، وإلا جاز، أي: وإن تغير جاز عند عبد الجبار وأبي عبد الله البصري، وأبي الحسين من المعتزلة، والآمدي؛ لتكرر مدلوله كما في الأمر وكالخبر بمعنى الأمر.
ومنعه ابن الباقلاني، والجبائية، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، ومنعه بعضهم في الخبر الماضي. انتهى.
تنبيه: هذا التفصيل مبني على أن الكذب لا يكون في المستقبل، بل في الماضي، وهو قول مشهور تقدم ذكر، وذكره مقابله في أحكام الخبر في أوائل أحكام الحديث، وأن منصوص أحمد أنه يكون في المستقبل
كالماضي على ما سبق تحريره.
وفي نسخ الخبر قول رابع بالتفصيل بين أن يكون الخبر الأول معلقا بشرط أو استثناء فيجوز نسخه، وإلا فلا، قاله ابن مقلة في كتاب " البرهان "، قال: كما وعد قوم يونس بالعذاب إن لم يتوبوا، فلما تابوا كشف عنهم.
وقول خامس، اختاره الآمدي: يجوز مطلقا إذا كان مما يتكرر، والخبر عام فيتبين بالناسخ إخراج ما لم يتناوله اللفظ.
قوله: {وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعا} .
محل الخلاف المتقدم في غير الخبر عن الحكم، نحو: هذا الفعل جائز، أو حرام، فهذا يجوز نسخه بلا خلاف؛ لأنه في الحقيقة إنشاء، قاله البرماوي وغيره.
قوله: {ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافا للآمدي، ومال إليه في " التمهيد "} .
قال ابن مفلح: فلو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز خلافا للآمدي.
وفي " التمهيد ": إفادة الدوام فيهما لا يمنع من دليل أن المراد به غير ظاهره كالعموم، ثم مطلق الخبر كالمقيد بالتأبيد فالأمر مثله ثم مطلق الأمر ينسخ فكذا مقيده، وإن كان الخبر المراد به إذا كان بمعنى الإنشاء فهو الصورة الرابعة التي تقدمت، وإن كان المراد بتقييده الخبر وهو على ما به فهي مسألة أخرى، وتابعت في ذلك ابن مفلح.
قوله: {وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل وغيره، وأنه قول الفقهاء والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة} .
قال المجد في " المسودة ": وتبعه من بعده: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية فيقول: صلوا ما بقيتم أبدا، وصوموا رمضان ما حييتم أيضا، فيقتضي الدوام مع بقاء التكليف، وبهذا قال الفقهاء والأشاعرة من الأصوليين، وحكاه ابن عقيل في أواخر كتابه.
قال المجد: ومنعت المعتزلة منه، وقالوا: متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام، وإنما هو حث على التمسك بالفعل.
قال الشيخ تقي الدين: وحرف المسألة أنهم لا يمنعون الدوام مطلقا، ويقولون: لا بد من دار ثواب غير دار التكليف وجوبا على الله فيكون قوله: أبدا مجازا، وموجب قولهم: أن الملائكة غير مكلفين، وقد استدل ابن عقيل باستعباد الملائكة وإبليس. انتهى.