فقال: الجمهور جواز نسخ مثل: صوموا أبدا بخلاف الصوم مستمر
أبدا. هذا لفظه، ففهم بعض شراحه شيئا، وقد اختلف الأصفهاني، والعضد في حل لفظه، والصواب ما قاله القاضي عضد الدين ووافقه ابن السبكي وغيره ثم قال البرماوي: وبالجملة فالخبر إذا كان بمعنى الإنشاء جاز أن ينسخ كما سبق، فمسألتا ابن الحاجب مستويتان. انتهى.
قوله: {ويجوز نسخ إيقاع الخبر مطلقا، ونسخه بنقيضه خلافا للمعتزلة} .
قال القاضي عضد الدين في " شرح المختصر ": نسخ الخبر له صورتان:
إحداهما: نسخ إيقاع الخبر بأن يكلف الشارع أحدا بأن يخبر بشيء من عقلي أو عادي أو شرعي، كوجود الباري، وإحراق النار، وإيمان زيد، ثم ينسخه فهذا جائز اتفاقا، وهل يجوز نسخه بنقيضه؟ أي: بأن يكون الإخبار بنقيضه، المختار جوازه خلافا للمعتزلة، ومبناه أصلهم في حكم العقل؛ لأن أحدهما كذب فالتكليف به قبيح، وقد علمت فساده.
قال البرماوي: الثالث: أن يراد مع نسخه التكليف بالإخبار بضد الأول، إلا أن المخبر به مما لا يتغير كالإخبار بكون السماء فوق الأرض ينسخ بالإخبار بأن السماء تحت الأرض، وذلك جائز، وخالفه المعتزلة فيه - كما قال الآمدي - محتجين بأن أحدهما كذب، والتكليف به قبيح فلا يجوز عقلا، وهو بناء على قاعدتهم الباطلة في التحسين والتقبيح العقليين.
فإن قيل: الكذب نقص وقبحه باتفاق فلم لا يمتنع ذلك؟
والجواب: أن القبح فيه بالنسبة لفاعله، لا باعتبار التكليف به، بل إذا كلف به صار جائزا فلا يكون قبيحا؛ إذ لا حسن، ولا قبح إلا بالشرع لا سيما إذا تعلق به غرض شرعي فإنه من حيث ذلك يكون حسنا. انتهى.
وقد استشهد لذلك بمسائل.
قوله: {لا نسخ مدلول خبر لا يتغير} . إذا كان ذلك الحكم فما لا يتغير، فلا يجوز فيه النسخ بالإجماع، حكاه أبو إسحاق المروزي، وابن برهان، وذلك كصفات الله تعالى، وأخبار ما كان وما يكون، وأخبار الأنبياء عليهم السلام، وأخبار الأمم السالفة، والأخبار عن الساعة وأمارتها ونحوه.
قال ابن مفلح: ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إجماعا.
قوله: {ولا خبر يتغير كإيمان زيد، وكفره} . إذا كان ذلك الحكم مما يتغير كإيمان زيد - مثلا - وكفره فلا يجوز نسخه أيضا على الأصح، وعليه الأكثر.
قال ابن مفلح: منعه جمهور الفقهاء والأصوليين، فمن أصحابنا ابن الأنباري، وابن الجوزي، والموفق، وجزم به في " الروضة ".
ومن الشافعية وغيرهم كالصيرفي، وأبي إسحاق المروزي، والباقلاني، والجبائي، وابنه أبي هاشم، وابن السمعاني، وابن الحاجب، قال الأصفهاني: هو الحق.
وقال القاضي أبو يعلى، والفخر الرازي، وأبو عبد الله، وأبو الحسين البصريان، وعبد الجبار، ونسبه ابن برهان للمعظم: يجوز نسخ ذلك.
واختاره الشيخ تقي الدين.
يخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله: {وإن تبدوا ما في أنفسكم} [البقرة: 284] كقول جماعة من الصحابة والتابعين فهو في " صحيح مسلم " عن أبي هريرة، وفي البخاري عن ابن عمر.
قال الخطابي: النسخ يجري فيما أخبر الله أنه يفعله؛ لأنه يجوز تعليقه على شرط بخلاف إخباره عما لا يفعله؛ إذ لا يجوز دخول الشرط فيه. قال: وعلى هذا تأول ابن عمر النسخ في قوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} [البقرة: 284] فإنه نسخها بعد ذلك برفع حديث النفس. انتهى.