-؛ لأنه مكلف بذلك قطعا، ثم نسخ بعد أن بلغه، وقبل أن يفعل فالمسألة صحيحة التصور في حقه -
صلى الله عليه وسلم -. انتهى.
وقال البرماوي: إذا بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم
- في السماء قبل النزول إلى الأرض كفرض خمسين صلاة ليلة الإسراء لم يتعلق به حكم، ولذلك كان رفعه بخمس صلوات ليس بنسخ على ما هو الظاهر.
وحكى الأول احتمالا، وحكى المجد ما قاله البرماوي عن المعتزلة، فإنه قال: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف مثل الإسراء بنبينا - صلى الله عليه وسلم
-، ولا يكون ذلك بداء، ذكره ابن عقيل خلافا للمعتزلة.
ومن منع كون الإسراء يقظة في جحدهم لوقوع ذلك، ومنعهم منه عقلا. انتهى.
(قوله: {فصل} )
{ينسخ الإنشاء، والأصح لو بلفظ القضاء أو الخبر أو قيد بالتأبيد أو الحتم} .
لا شك في جواز نسخ الإنشاء إذا كان بلفظ الإنشاء، وقد تقدم له صور، وهذا إجماع في الجملة، أما إذا كان الإنشاء بلفظ الخبر، أي: تكون صورة اللفظ خبرا، ومعناه إنشاء وذلك في صور:
إحداها: أن يكون بلفظ القضاء، كقولك: قضى بكذا، أو كذا، قال الله تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه} [الإسراء: 23] ، أي: أمر، وهذا يجوز نسخه عند الجمهور.
وقال بعضهم: لا يجوز نسخه؛ لأن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير كالآية المتقدمة.
قال الزركشي شارح " جمع الجوامع ": وهذا القول غريب لا يعرف في كتب الأصول، إنما أخذه المصنف من كتب التفسير. انتهى.
الصورة الثانية: أن يكون بصيغة الخبر، سواء كان بمعنى الأمر أو النهي، نحو: {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: 233] ، {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} [البقرة: 228] ، {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] ، فقال الجمهور: يجوز نسخه باعتبار معناه، فإن معناه الإنشاء.
وقال أبو بكر الدقاق: يمتنع نسخه باعتبار لفظه.
ونقل أبو إسحاق الشيرازي، وابن السمعاني، والقاضي عبد الوهاب عنه فيه خلافا، ولا وجه له إلا أن يقال: لكونه على صورة الخبر.
الصورة الثالثة: إذا قيد الحكم بلفظ التأبيد، ونحوه بجملة فعلية مثل: صوموا يوم عاشوراء أبدا، أو حتما، أو غيره مما في معناه، وكذا دائما، أو مستمرا، فيجوز بعد ذلك نسخه عند الجمهور.
وخالف بعض المتكلمين، وقال به من الحنفية أبو بكر الجصاص، وأبو منصور الماتريدي، وأبو زيد الدبوسي، والبزدويان الأخوان.
قالوا: لمناقضته الأبدية، فيؤدي ذلك إلى البداء.
وجوابه: أن ذلك إنما يقصد به المبالغة، لا الدوام، كما يقول: لازم غريمك أبدا، وإنما يريد لازمه إلى وقت القضاء، فيكون المراد هنا لا تخل به إلى أن يتقضى وقته، وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بكل ويمنع التأبيد عرفا، وبالإلزام بتخصيص عموم مؤكد، والجواب واحد.
قالوا: إذا كان الحكم لو أطلق الخطاب مستمرا إلى النسخ فما الفائدة في التقييد بالتأبيد؟
قلنا: فائدته التنصيص، والتأكيد، وأيضا فلفظ الأبد إنما مدلوله الزمان المتطاول.
الصورة الرابعة: أن يقيد بالتأبيد بجملة اسمية كالصوم واجب مستمر أبدا، إذا قاله على مسألة الإنشاء فالجمهور على جواز نسخه؛ لأن الخبر عن الحكم كالإنشاء في جواز النسخ به، لكن هل يجوز ما قيد به بالتأبيد، أو يمتنع؟
الجمهور - كما قلنا - على الجواز؛ لأنه في الحقيقة بمنزلة الفعل، كذا أبدا، ووقع في ابن الحاجب عبارة تحتمل المنع في ذلك وتحتمل أن يراد بها غيره.