الذبح لضرورة الامتثال، لكن لم يذبح، فدل على النسخ، وشاهده {وفديناه بذبح عظيم} وهذا كله جلي. انتهى.
فائدة: عبرنا عن المسألة بما عبر به الأكثر بقولنا: (قبل وقت الفعل) ، لكن قال البرماوي: وهي قاصرة عن الغرض، والأحسن أن يقال: نسخ الشيء قبل مضى مقدار ما يسعه من وقته؛ ليدخل فيه ما إذا حضر وقت العمل، ولكن لم يمض مقدار ما يسعه، فإن هذه الصورة في محل النزاع.
ويجاب بأن المراد بما قبل الوقت ما قبل خروجه، لا قبل دخول وقته فقط، وحينئذ فيشمل الأمرين، ويكون المراد بالوقت ما يمكن فيه الفعل حسا وشرعا، لا الوقت المقدر حتى تكون المسألة خاصة بالوقت فقط.
وعبر البيضاوي بقوله: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل.
فيرد عليه بأنه لا فرق بين الواجب وغيره، ويشمل ما قبل دخول وقت العمل، وما بعده قبل مضي زمن يسعه، وفي معناه إذا لم يكن له وقت، ولكن أمر به على الفور، ثم نسخ قبل التمكن، وإجراء الخلاف في هذه الثلاث صورة واضح ويشمل ما بعد خروج الوقت، وليس ذلك من محل الخلاف.
قوله: {ولا نسخ قبل علم المكلف به، وجوزه الآمدي} .
قال ابن مفلح: لا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور؛ به لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل، وجوزه الآمدي؛ لعدم مراعاة الحكم في أفعاله تعالى. انتهى.
قوله: {ويجوز في السماء والنبي - صلى الله عليه وسلم
- هناك} ، ذكره ابن عقيل، والمجد، وكثير من العلماء، وذلك لأنه قد بلغ بعض المكلفين، وهو سيد البشر، فإنه قد اعتقد وجوبه وعلمه، وعليه يدل كلام السمعاني حين قال: إن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - قد علمه واعتقد وجوبه فلم يقع النسخ له إلا بعد علمه واعتقاده. انتهى. فسماه نسخا.
وقد استدل ابن مفلح على جواز النسخ قبل وقت الفعل بنسخ الخمسين صلاة بخمس كما تقدم، ولم يحك فيه خلافا، وصرح به الكرماني،
وابن حجر فقال: قال ابن بطال وغيره: ألا ترى أنه - عز وجل - نسخ الخمسين قبل أن تصلى، وتعقبه ابن المنير فقال: هذا ذكره طوائف من الأصوليين، والشراح، وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة لكونهم اتفقوا جميعا على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ، وحديث الإسراء وقع النسخ فيه قبل البلاغ فهو مشكل عليهم جميعا.
قال: وهذه نكتة مبتكرة، قال ابن حجر: قلت: إن أراد قبل البلاغ على واحد فممنوع، وإن أراد قبل البلاغ على الأمة فمسلم، لكن قد يقال: ليس هذا بالنسبة إليهم نسخا، لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم