(قوله {فصل} )
{يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت إجماعا} .
ذكره القاضي، وابن عقيل، وحكاه أبو المعالي في " البرهان "، وابن برهان في " الوجيز "، والآمدي اتفاقا.
قال أبو الخطاب في " التمهيد ": لا أعلم فيه خلافا.
قال: ولا فرق عقلا بين أن يعصي أو يطيع، وجزم بعضهم بالمنع لعصيانه. انتهى.
قوله: {وقبل وقت الفعل} ، أي: يجوز النسخ قبل دخول وقت الفعل {عند أصحابنا، والأشعرية، وأكثر الشافعية} ، وذكره الآمدي
قول أكثر الفقهاء، وذكره القاضي ظاهر كلام أحمد إذا شاء الله نسخ من كتابه ما أحب.
قال ابن مفلح: وفيه نظر، {ومنعه أكثر الحنفية والمعتزلة} ، والصيرفي، وابن برهان، {وللتميمي} من أصحابنا {قولان} .
قال البرماوي: ونقل غير ابن السمعاني المنع عن أكثر الحنابلة.
استدل للأول - وهو الصحيح - بما تواتر في ذلك، في " الصحيحين " وغيرهما من نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه - صلى الله عليه وسلم
- من الفعل.
وفي البخاري عن أبي هريرة أنه -
صلى الله عليه وسلم - بعثه في بعث، وقال: " إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار "، ثم قال حين أردنا الخروج: " إن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما ".
وأمر - صلى الله عليه وسلم
- بكسر قدور من لحم حمر إنسية، فقال رجل: أو نغسلها؟ فقال: " اغسلوا " متفق عليه.
ولأحمد أنه -
صلى الله عليه وسلم - بعث أبا بكر يبلغ براءة، فسار ثلاثا، ثم قال لعلي: " الحقة، وبلغها أنت ".
وأيضا كما يجوز رفعه بالموت وغيره؛ ولأن كل نسخ قبل الفعل لاستحالته بعده لتحصيل الحاصل، ومعه لامتناع الفعل ونفيه.
واحتج أصحابنا وغيرهم بأن إبراهيم أمر بذبح الولد بإجماع علماء النقل بدليل: {افعل ما تؤمر} [الصافات: 102] ولإقدامه عليه، ونسخ قبل وقته، وإلا لعصي بتأخيره.
رد: لم ينسخ؛ لأن الأمر قائم لم ينته، ولم يتصل بمحله للفداء لا النسخ.
وجوابه: منع بقاء الأمر بذبحه، بل نسخ بالفداء.
وسلم الآمدي أنه نسخ لكن بعد تمكنه، وإنما يكون قبله، لو اقتضى الأمر الفور، وتضيق وقت الإمكان.
ورد: لو كان موسعا قضت العادة بتأخيره رجاء نسخه، أو موته لعظم الأمر، ولم يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لبقاء الأمر على المكلف لعدم فعله، وبقاء الأمر هو المانع عندهم.
قالوا: لم يؤمر، ولهذا قال: {افعل ما تؤمر} [الصافات: 102] أو أمر بمقدمات الذبح بقوله:: {صدقت الرؤيا} [الصافات: 105] .
رد: منام النبي وحي، وأراد ب أرى رأيت، ولهذا أقدم.
وقيل: {افعل ما تؤمر} أي: ما أمرت، أو وقتا بعد وقت، ولو أمر بمقدماته لم يقل: {أذبحك} [الصافات: 102] ولم يحتج إلى فداء، وصدق الرؤيا باعتقاد جاز، وبكل فعل أمكنه، وهو جواب قولهم: ذبحه والتحم مع أنه كان يشتهر؛ لأنه معجزة.
قالوا: صفح عنقه بنحاس منعه منه.
رد: فيكون تكليفا بما لا يطاق، ونسخا قبل الفعل وكان يشتهر.
قالوا: إن أمر بالفعل وقت نسخه توارد النفي والإثبات، وإلا فلا نسخ لعدم [رفع] شيء.
رد: يبطل بصم رمضان ونسخه فيه، وبأنه ليس مأمورا ذلك الوقت، بل قبله، وانقطع بالناسخ عند وقته كالموت.
قال البرماوي: دليل المسألة أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أمره الله تعالى بذبح ولده، ثم نسخ ذلك عنه قبل الفعل بدليل أمره بالذبح قوله: {يا أبت افعل ما تؤمر} جوابا لقوله: {يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك} ، ولقوله: {إن هذا لهو البلاء المبين} [الصافات: 106] وذلك الذبح؛ لأن مقدماته لا توصف بمثل ذلك، ولقوله: {وفديناه} [الصافات: 107] فلو لم يكن أمر بذبحه لما احتاج للفداء، وأما كونه نسخ فلأنه لو لم ينسخ لوجد