-، وصوم عاشوراء، وغيره.
قال السبكي: وقفت على تفسير أبي مسلم، وليس هو الجاحظ كما توهمه بعضهم، قال: وأنا أقول الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم، والجماعة لفظي، وذلك [أن] أبا مسلم يجعل ما كان مغيا في علم الله كما هو مغيا في اللفظ، ويسمى الجميع تخصيصا، ولا فرق عنده بين أن يقول: {أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] وبين أن يقول: صوموا، مطلقا، وعلمه محيط بأنه سينزل: لا تصوموا وقت الليل.
والجماعة يجعلون الأول تخصيصا، والثاني نسخا، ولو أنكر أبو مسلم النسخ لزم إنكار شريعة المصطفى - صلى الله عليه وسلم
-، وإنما يقول: كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعث النبي -
صلى الله عليه وسلم -، وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع السابقة أو ناسخة، فهي منتهية إلى مبعث نبينا - صلى الله عليه وسلم
- قطعا، وما تجدد من شرعنا موافق لبعض شرائعهم فليس لكونها باقية؛ بل كل مشروع مفتتح التشريع، وما ادعاه ابن الحاجب من الإجماع أن شريعتنا ناسخة فصحيح، ولا ينافيه حكاية بعضهم الخلاف في كونه تخصيصا، أو نسخا لما قررناه فالخلاف لفظي. انتهى.
تنبيه: أبو مسلم هذا هو محمد بن بحر الأصفهاني، قال ابن السمعاني: وهو رجل معروف بالعلم، وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة،
ويعد منهم، وله كتاب كبير في التفسير، وله كتب كثيرة، فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه. انتهى.
وليس بالجاحظ، وقال أبو الخطاب: أبو مسلم عمر بن يحيى الأصفهاني. انتهى.
وقالوا: اسم الجاحظ عمر بن بحر، ولعله تصحف عمر بمحمد.
وقال المجد في " المسودة ": أبو مسلم يحيى بن عمر بن يحيى الأصفهاني.
(قوله: فصل)
{أكثر أصحابنا والأكثر: بيان الغاية المجهولة ك {حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] ليس بنسخ، وابن عقيل وغيره: بلى، فالناسخ: {الزانية والزاني} [النور: 2] الآية، وللقاضي القولان} .
قال ابن مفلح: بيان الغاية المجهولة ك {حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هو نسخ أم لا؟ والأظهر النفي.
قال الشيخ تقي الدين في " المسودة ": بيان الغاية المجهولة مثل التي في قوله: {البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} نسخ عند القاضي وغيره، وقال القاضي: الناسخ {الزانية والزاني} الآية؛ لأن هذه الغاية مشروطة في حكم مطلق؛ لأن غاية كل حكم إلى موت المكلف أو إلى النسخ.
وكذلك ذكر في مسألة نسخ الأخف بالأثقل: أن حد الزاني في أول الإسلام كان الحبس ثم نسخ، وجعل حد البكر الجلد والتغريب والثيب الجلد والرجم، وكذا قال القاضي أيضا لما احتج اليهود بما حكوه عن موسى أنه قال: شريعتي مؤبدة ما دامت السموات والأرض، فأجاب بالتكذيب وبجواب آخر وهو: أنه لو ثبت لكان معناه: إلا أن يدعو صادق إلى تركها، وهو من ظهرت المعجزة على يده وثبتت نبوته بمثل ما ثبتت نبوة موسى به، والخبر يجوز تخصيصه كما يجوز تخصيص الأمر والنهي.
قلت: وعلى هذا يستقيم أن شريعتنا ناسخة، وهذا قول أبي الحسين وغيره، ثم ذكر القاضي في مسألة نسخ القرآن بالسنة أن الحبس في الآية لم ينسخ؛ لأن النسخ أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه، ثم يرد ما يرفع بعضه، والآية لم ترد بالحبس على التأبيد، وإنما وردت به إلى غاية هو أن يجعل الله لهن سبيلا فأثبت الغاية فوجب الحد بعد الغاية بالخبر. انتهى.