وقوله: وإلا فمتواط، يعني: وإن لم تتفاوت أفراد الكلي فمتواط، لأنه الذي يتساوى أفراده باعتبار ذلك الكلي الذي تشاركت فيه، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده؛ فإن الكلي فيها وهو الحيوانية والناطقية لا تتفاوت فيها بزيادة ولا نقص.
وسمي بذلك من التواطؤ وهو التوافق، قال الله تعالى: {ليواطئوا عدة ما حرم الله} [التوبة: 37] ، أي: ليوافقوا.
فإطلاق لفظ (المبدأ) على النقطة - أول خط - أو على آن - أول زمان - متواط، وقيل: مشترك، والمراد: إن أضيف إلى الخط.
وإطلاق لفظ (الخمري) على التمر والعنب والدواء لعموم النسبة إلى
الخمر متواط، وباختلاف النسب مشترك، ولفظ (أسود) لقار وزنجي متواط، ولرجل مسمى بأسود وقار مشترك.
تنبيه: اشتراط عدم التفاوت في المتواطئ كيف يجامع قولهم: سمي مشككا لشك الناظر في كونه متواطئا؟ كيف يقع الشك والفرض أنه متفاوت وقد شرط في المتواطئ عدم التفاوت؟
ويمكن الجواب عنه: بأن تقابل المتواطئ / والمشكك تقابل الأعم والأخص، فالمتواطئ أعم من المشكك، فيكون المراد بقولهم: (إن تساوت أفراده) أي: لم يشترط فيها تفاوت بل سواء اتفق فيها وقوع تفاوت، [أو لا؛ لأن] النظر إلى كونه متواطئا من حيث الاشتراك.
وبذلك يجمع بين قول ابن الحاجب: (فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك وإلا فمتواط) ، وقوله في مسألة وقوع المشترك، في جواب استدلال لا يرتضيه: (وأجيب بأن الوجوب والإمكان لايمنع التواطؤ) فجعله متواطئا مرة، ومشككا أخرى، فليس ذلك إلا لما ذكرنا لا تناقضا.
ومن هنا يعلم جواب سؤال ابن التلمساني المشهور: أنه لا حقيقة للمشكك، لأن ما حصل به الاختلاف إن دخل في التسمية كان اللفظ مشتركا، وإلا كان متواطئا؛ لأنا نقول: [هو داخل] في التسمية، ولا يلزم أن يكون مشتركا؛ لأن المشترك ما ليس بين معنييه قدر مشترك سمي بذلك الاسم، ولا يكون خارجا من المتواطئ؛ لأن [المتواطئ] أعم مما تساوت أفراده أو تفاوتت، إلا أنه إذا كان فيه تفاوت فهو مشكك، وهذا أحسن من جواب القرافي عنه: بأن كلا من المتواطئ والمشترك موضوع للقدر المشترك، ولكن الاختلاف إن كان بأمور من جنس المسمى فمشكك أو بأمر خارج فمتواط؛ لأن ذلك إنما يمشي فيما فيه التفاوت [بالشدة] والضعف فقط، لا فيما هو مختلف بالإمكان والوجوب، أو بالاستغناء والافتقار، ونحو ذلك، والله أعلم.
قوله: {وإن لم يشترك فجزئي} .
أي: وإن لم يشترك في مفهومه كثير فجزئي، مثل: زيد، وعمرو، وهذا الإنسان.
والجزئي يقال على المندرج تحت الكلي.
{ويسمى النوع جزئيا إضافيا} ، مثل: الإنسان، [جزئي] ، لأنه مندرج تحت كلي، فهو كالجنس، فكل جنس ونوع عال أو وسط أو سافل كلي لما تحته جزئي لما فوقه، لكن لابد في الجزئي من ملاحظة قيد الشخص والتعيين / في التصور، وإلا لصدق أنه لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، إذ لابد من اشتراك ولو في أخص صفات النفس.
قوله: { [كمضمر في الأصح] } .
اختلف في مسمى لفظ المضمر حيث وجد، هل هو كلي أو جزئي؟ قال القرافي: (فرأيت الأكثر على أن مسماه جزئي، واحتجوا على ذلك بوجهين.
الأول: أن النحاة أجمعوا على أن المضمر معرفة، والصحيح: أنه أعرف المعارف، فلو كان مسماه كليا لكان نكرة فإن النكرة إنما كانت نكرة؛ لأن مسماها كلي مشترك فيه بين أفراد غير متناهية لا يختص به واحد منها دون الآخر، والمضمر ليس كذلك.