قال البرماوي: وقد يحتج للتغاير بقوله تعالى: {والله يختص برحمته من يشاء} [البقرة: 105] فإن رحمة الله لا تنحصر.
فائدة: المفهوم أقسام - كما تقدم -، وهي مرتبة باعتبار القوة والضعف، وتظهر فائدته في التراجيح، فأقواها ما كان من الحصر بالنفي، ونحوه، والاستثناء إن قلنا: إنه بالمفهوم، وسبق الخلاف فيه، ويليه كل ما قيل: إنه من قبيل المنطوق، وإن كان القول بذلك ضعيفا؛ إذ لولا قوته لما جعل منطوقا على قول، وذلك كالغاية والحصر بإنما فهما سواء، وبعدهما حصر المبتدأ في الخبر، ثم مفهوم الشرط، ثم الصفة، وتقدم التنبيه على ذلك.
والصفة لها مراتب: أعلاها المناسبة، ثم غير المناسبة سوى العدد، فدخلت العلة، والظرف، والحال فهم في مرتبة واحدة، لكن ينبغي تقديم العلة، ثم العدد، ثم مفهوم تقديم المعمول.
(باب النسخ)
فارغة
(قوله: {باب النسخ} )
{لغة: الرفع والإزالة، نسخت الشمس الظل، والنقل، نسخت الكتاب} . الاستدلال بالكتاب والسنة متوقف على معرفة بقاء الحكم أو ارتفاعه، وهو بيان النسخ وأحكامه.
والنسخ له معنيان: معنى في اللغة، ومعنى في الشرع. فالنسخ في اللغة يطلق على الرفع، والإزالة: كنسخت الشمس الظل، أي: رفعته وأزالته، ونسخت الريح الأثر كذلك.
ويطلق - أيضا - على النقل، وهو نوعان:
أحدهما: النقل مع عدم بقاء الأول كالمناسخات في المواريث، فإنها تنتقل من قوم إلى قوم مع بقاء المواريث في نفسها، ومنه قول بعض المبتدعة بالتناسخ في الأرواح، يزعمون أن الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل.
والنوع الثاني: النقل مع بقاء الأول فيكون المراد مماثلته، كنسخ الكتاب، ومنه قوله تعالى: {إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون} [الجاثية: 29] .
قوله: {فأصحابنا والأكثر: حقيقة في الأول مجاز في الثاني، والقفال عكسه، والباقلاني والغزالي وجمع: مشترك، وابن المنير متواطئ} .
قد علمت أن اللغة وردت بالإزالة والرفع وبالنقل، فذهب أصحابنا والأكثر أنه حقيقة في الأول، أي: في الرفع والإزالة، مجاز في الثاني وهو النقل، قال الهندي: وهو قول الأكثر، منهم: أبو الحسين البصري.
قال البرماوي: وهو المختار.
وذهب القفال الشاشي إلى عكسه، وهو: أنه حقيقة في النقل، مجاز في الرفع والإزالة، لاستلزامة الإزالة.
وقال الباقلاني، والغزالي، وغيرهما: مشترك بين الإزالة والنقل.
وقيل: القدر المشترك بينهما وهو الرفع، فيكون متواطئا، وبه قال ابن المنير في " شرح البرهان ".
ولكن لا يتأتى ذلك في نحو: نسخت الكتاب؛ إذ لا رفع فيه.
قال الطوفي في شرحه في نصرة كلام أصحابنا وغيرهم في أنه حقيقة في الرفع مجاز في الإزالة: وإنما قلنا ذلك؛ لأن التعارض في الأقوال الثلاثة قد وقع بين الاشتراك على القول الأول، وبين المجاز على القولين الآخرين، فالمجاز أولى من الاشتراك فيبقى الأمر دائرا بين القولين الآخرين، وهو أن النسخ حقيقة في الرفع، مجاز في النقل، أو بالعكس.
والأول أظهر، ووجهه: أن الرفع أخص من النقل فيكون أولى بحقيقة النسخ، أما أن الرفع أخص من النقل فلأن الرفع يستلزم النقل، والنقل لا يستلزم الرفع، فيكون أخص فيكون أولى بحقيقة اللفظ؛ لأن الأخص أبين، وأدل، وأوضح، فيكون بالحقيقة أولى.
ثم ردد القول في ذلك، وذكر طريقة أخرى في التقوية.