وبنوا على هذا صحة تعليق الطلاق بالملك، وامتناع تعجيل كفارة اليمين، وأن طول الحرة، لا يمنع من نكاح الأمة.
وبني صاحب " المحصول " الخلاف في الصفة؛ على هذا لمنعها من عمل اللفظ المطلق فهي كالشرط، وعند الحنفية غايتها علة، ولا أثر لها في النفي.
قوله: {فائدة: يستعمل الشرط للتعليل ك} قوله لولده: {أطعمني إن كنت ابني} ، أي: لأنك ابني، وإذا كنت ابني، ومنه قوله تعالى: {إن كنتم إياه تعبدون} [البقرة: 172] .
قال ابن قاضي الجبل: لفظ الشرط أصله التعليق، ويستعمله العرب كثيرا للتعليل، لا للتعليق، فهو تنبيه على السبب الباعث على المأمور به، لا لتعليق المأمور به، فالمقصود التنبيه على الصفة الباعثة، لا التعليق. انتهى.
قال البرماوي: وإنما يعتبر مفهوم الشرط وغيره حيث لم يظهر للتخصيص فائدة، كما قدمناه، ومثله: (واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون) ، وقول القائل لابنه: أطعني إن كنت ابني، فإن المراد التنبيه على السبب الباعث للحكم، لا تقييد الحكم به. انتهى.
قوله: {الرابع: الغاية، ك {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] وهو أقوى من الشرط} ، أي: الرابع من مفهوم المخالفة مفهوم الغاية، وهو مد الحكم بأداة الغاية ك (إلى) و (حتى) و (اللام) .
فمثال الغاية قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] ، {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] ، (فلا تحل له [من بعد] حتى
تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ، وحديث: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ".
وهو حجة عند الجمهور، وقد نص عليه الشافعي وغيره من الأئمة.
وقد اعترف به من أنكر مفهوم الشرط كابن الباقلاني، والغزالي، والقاضي عبد الجبار، وأبي الحسين، وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم كما قاله الباقلاني في " التقريب "، قال: كنا نصرنا إبطال حكم الغاية والأصح عندنا القول به.
ولهذا أجمعوا على تسميتها حروف الغاية، وغاية الشيء نهايته فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية.
وذهب أكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء، والمتكلمين، والتميمي من أصحابنا - ذكره عنه ابن شهاب - والآمدي إلى المنع.
قال الحنفية: هو من قبيل الإشارة، وهي ما استفيد من اللفظ غير مقصود به، كما سبق لا المفهوم.
قال ابن عقيل، والمجد: ليس لها مفهوم موافقة.
قال الباقلاني: واقع الاتفاق على تقدير ضد الحكم بعدها ففي: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} يقدر: فاقربوهن، وفي {حتى تنكح زوجا غيره} يقدر: فتحل، ونحو ذلك، ولا شك أن المضمر كالملفوظ به؛ لأنه إنما أضمر لسبقه إلى فهم العارف باللسان فكأنه نص أهل اللغة على أنه منطوق.
وهذا من الباقلاني يدل على أن انتفاء الحكم فيما بعد الغاية من جهة المنطوق لا المفهوم على خلاف ما نقله ابن الحاجب عنه.
ولهذا قال ابن العبدري، وابن الحاج، وصاحب " البديع " من الحنفية: ذهب طائفة من الحنفية إلى عدم اعتبار مفهوم الغاية.
استدل القائل به بما سبق في مفهوم الصفة [و] استدل بأن معنى: صوموا إلى أن تغيب الشمس: صوموا صوما آخره غيبوبة الشمس، فلو وجب صوم بعدها كانت وسطا، لا آخرا.
ورده الآمدي بأن هذا معناه، وإنما الخلاف هل نفي الحكم بعد الغاية لازم من التقييد بها، وهي غاية للصوم المأمور به أو لا.
وإنما تصير وسطا لو استند الصوم بعدها إلى الخطاب قبلها، وليس كذلك.