قال ابن السمعاني: وهو خلاف مذهب الشافعي، فإن العلة ليس من شرطها الانعكاس، لكن أبو المعالي أورد هذا على نفسه.
وأجاب بأن قضية اللسان هي الدالة عند إحالة الوصف على ما عداه بخلافه، وقال: إن هذا وضع اللسان ومقتضاه بخلاف العلل المستنبطة. انتهى.
وهذا القول ينبغي أن يكون في أصل المسألة، لا هنا، ولكن تابعنا ابن مفلح عليه.
قوله: {الثاني التقسيم، ك " الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن " كالأول، ذكره الموفق وغيره} ، وتابعه من بعده.
وذلك لأن تقسيمه إلى قسمين، وتخصيص كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الأول الآخر، إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة، فهو من جملة مفهوم الصفة.
قوله: {الثالث: الشرط} . أي: الثالث من أقسام مفهوم المخالفة الشرط، والمراد به ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط، ك (إن) و (إذا) ونحوهما، وهو المسمى بالشرط اللغوي، لا الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع المتقدم ذكره.
مثال الشرط اللغوي قوله: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن
حملهن} [الطلاق: 6] . دل منطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل، فهل دل بالمفهوم بالعدم على العدم حتى يستدل به على منع وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل، أو لا.
ذهب الأكثر إلى دلالته عليه، وكل من قال بمفهوم الصفة يقول به؛ لأنه أقوى.
وأما المنكرون لمفهوم الصفة فاختلفوا، فقال به، منهم: ابن سريج، وابن الصباغ، والكرخي، وغيره من الحنفية، وأبو الحسين البصري، ونقله إمام الحرمين عن أكثر العلماء وبالغ في الرد على منكره، ونقله ابن القشيري عن معظم أهل العراق، ونقله السهيلي عن أكثر الحنفية.
وممن منعه كمفهوم الصفة أكثر المعتزلة، وقالوا: لا ينتفي بعدمه، بل هو باق على الأصل الذي كان قبل التعليق، ورجحه المحققون من الحنفية الجرجاني، وغيره، ونقل عن أبي حنيفة، ونقله التلمساني عن مالك، واختاره ابن الباقلاني، والغزالي، والآمدي.
فتلخص أنه لا خلاف في انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، لكن هل الدال على الانتفاء صيغة الشرط، أو البقاء على الأصل؟ فمن جعل الشرط حجة قال بالأول، ومن أنكره قال بالثاني.
حجة القائل به ما سبق من الأدلة في مفهوم الصفة؛ ولأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط.
فإن قيل: يحتمل أنه سبب لمسبب فلا تلازم.
رد: خلاف الظاهر، ثم إن قيل: باتحاد السبب فأولى بالنفي؛ لأنه موجب للمسبب، وإن قيل: بتعدده فالأصل عدمه.
وقوله: {إن أردن تحصنا} [النور: 33] أي: تعففا شرط إرادته في الإكراه، لا في تحريمه؛ لاستحالة الإكراه إلا عند إرادته، وإلا فهي تبغي طبعا.
وقيل: النهي لسبب، قال جابر كان عبد الله بن أبي يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئا، فنزلت الآية.
وقيل: عارض ظاهر الآية إجماع قاطع.
وبني صاحب " المحصول " الخلاف على أصل وهو أن عندنا وعند الشافعية الشرط مانع من الحكم، وعند الحنفية من انعقاد السبب فالتعليق سبب.
وعندهم عند وجود الشرط، فعدم الحكم مضاف إلى انتفاء شرطه مع وجوب سببه، وعندهم إلى عدم سببه.
وقالوا: شرط الخيار في البيع خلاف القياس؛ لعدم إمكان تعليق البيع؛ لأنه إيجاب، والغرض التدارك فجعل داخلا على الحكم لمنع اللزوم.
وقالوا: لو علق طلاقها بقيامها، ثم قال: إن طلقتها فعبدي حر ثم قامت، فالقياس يعتق؛ لأنه طلقها، لكن تركناه؛ لأن الأيمان تحمل على العرف، والعادة إنما يعقد يمينه على ما يمكنه الامتناع منه.