وجه القول الثاني - وهو قول أبي حنيفة ومن وافقه -: لو ثبت بدليل وهو عقلي أو نقلي إلى آخره.
رد: تثبت اللغة بالآحاد، وذكره بعض أصحابنا عن الجمهور، وذكره ابن عقيل عن جماعة من العلماء؛ لأن التواتر في البعض تحكم لا قائل به، وفي الجميع متعذر، فيتعطل أكثر الكتاب، والسنة، واللغة، وهو فوق محذور قبول خبر الواحد، وذكر الآمدي: لم يزل العلماء عليه، وذكره أبو الفرج المقدسي من أصحابنا إجماع أهل اللغة فإن عندنا تثبت بالعقل، وذكر الآمدي منعا، وذكر القاضي في مسألة
العموم عن السمناني لا تثبت بالآحاد.
وفي " التمهيد ": ثبت ذلك باستقرار كلامهم، ومعرفة مرادهم، وفهمته الصحابة، وهم أهل اللسان.
قالوا: لو ثبت لثبت في الخبر لتقييد كل منهما بصفة، نحو: " في الغنم السائمة " أو زيد الطويل في الدار.
رد بالتزامه، وقاله في " العدة " و " التمهيد ".
وذكر ابن عقيل: أن المذهب القول به في الخبر، وفي الأسماء، والحكم كالاستثناء والتخصيص، ثم فرق هو وغيره بين الأمر، والخبر بأنه قد لا يعلم غيره، ويقصد بالأمر البيان والتمييز، وبأن هذا قياس لغة.
وقال بعضهم: ليس به.
وفرق بعض أصحابنا بين أسماء الأعلام والأجناس، وفرق في " التمهيد " بأنه لا يخبر عنه لئلا ينضر.
وفرق بعضهم بأن الخبر لا يلزم عدم حصوله للمسكوت؛ لأن له خارجيا بخلاف الحكم، فإنه إذا لم يدل على المخالفة لم يحصل للمسكوت؛ لأنه [لا] خارجي له.
قال: لو دل امتنع، أد زكاة السائمة والمعلوفة لعدم الفائدة، وللتناقض، كما يمتنع لا تقل أف واضربهما.
رد: الفائدة عدم تخصيص المعلوفة باجتهاد، والتناقض في القاطع.
قالوا: لو دل لما ثبت خلافه للتعارض، والأصل عدمه، وقد ثبت في نحو: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: 130] واعتمد عليه الآمدي.
وعلى على بيان دليل، والأصل عدمه.
رد: هو دليل عارضه قاطع والأصل مخالف لدليل.
قالوا: لو كان دليلا لم يبطل ببطلان المنطوق.
رد: ذكر القاضي وجهين، قال: وبطلانه أشبه.
جزم به في " الروضة " في نسخ المنطوق؛ لأنه فرعه وعدمه كالخطابين، واختاره ابن فورك.
قوله: {فائدة الصفة المجردة كفي السائمة الزكاة، والثيب أحق بنفسها، كالأول عند أصحابنا وغيرهم، والأول أقوى دلالة. وقيل: سواء، وقال به أبو المعالي مع مناسبة الصفة للحكم وإلا فلا. وحكي عن القاضي} .
الصفة العارضة المجردة، كقوله: السائمة فيها الزكاة، كالصفة المقترنة بالعام.
قال ابن مفلح: عند أصحابنا وغيرهم، وذكر الآمدي، وغيره؛ ذلك لأن غايته أن الموصوف فيها محذوف.
قال ابن السمعاني: جمهور أصحاب الشافعي عليه.
وقال في " الروضة "، وتبعه الطوفي: تخصيص وصف غير قار بالحكم نحو: الثيب أحق بنفسها، حجة، وهو قول أكثر الشافعية كذلك، خلافا للتميمي وأكثر الفقهاء والمتكلمين لاحتمال الغفلة عن غير الوصف المذكور بخلاف ما إذا ذكر معه العام.
لكن الأول أقوى دلالة في المفهوم؛ لأن الأول - وهو المقيد بالعام - كالنص بخلاف هذا.
قال ابن مفلح: مع أن ظاهر كلام جماعة من أصحابنا، وغيرهم التسوية، وقال به أبو المعالي مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فليس
بحجة، وذكره بعض أصحابنا ظاهر اختيار القاضي في موضع. انتهى.
قال أبو المعالي في " البرهان ": يفصل بين أن يكون الوصف مناسبا فيكون حجة، نحو: " في الغنم السائمة الزكاة " فإن خفة المؤنة مناسبة للمواساة بالزكاة، وبين ما لا مناسبة فيه فلا يجوز: الإنسان الأبيض ذو إرادة.