وأجاب في " التمهيد ": الكلام في اللغة، وقال أيضا: الظاهر ما ذكرنا.
وأجاب في " الروضة ": النبي - صلى الله عليه وسلم
- بعث لتبيين الأحكام والاجتهاد ثبت ضرورة.
وأيضا الترتيب يدل على العلية، وانتفاؤها يدل على انتفاء معلولها.
واستدل: لو لم يدل لزم مشاركة المسكوت للمنطوق لعدم واسطة بينهما، ولا مشاركة اتفاقا.
ورد بالمنع فلا يدل على حصر ولا اشتراك،
وبأنه يجري في اللقب، وأما لفظ السائمة فلا يتناول المعلوفة اتفاقا.
واستدل: لو لم يدل لم تنفر الشافعية من قول: الفقهاء الحنفية فضلاء.
رد: النفرة لتركهم على الاحتمال كتقديم الحنفية عليهم، أو لتوهم ذلك من يرى المفهوم.
واستدل بما في " الصحيحين ": أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قام يصلي على عبد الله بن أبي، فقال له عمر، فقال: " خيرني الله وسأزيد على السبعين ".
وفي البخاري: " خيرت فاخترت، لو أعلم أني [إن] زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها " ففهم أن ما زاد بخلافه.
رد بالمنع؛ لأن الآية مبالغة في أن السبعين وما فوقها سواء، وقال: (لأزيدن) استمالة للإحياء، أو فهم لبقاء وقوع المغفرة بالزيادة على أصله في الجواز قبل الآية.
ويجاب بأنه خلاف الظاهر.
قال ابن عقيل: لم يقصد، بل بعد هذا في سورة المنافقين.
وفيه نظر.
واستدل بقول يعلى بن أمية لعمر: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا} [النساء: 101] فقد أمن الناس، فقال: عجب مما عجبت منه، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم
- فقال: " صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته "
رواه مسلم، ففهما عدم القصر لعدم الخو، وأقر - صلى الله عليه وسلم -.
رد: لا يتعين من المفهوم لجواز استصحابهما وجوب الإتمام فعجب لمخالفة الأصل.
أجيب: لم يدل القرآن على أنه الأصل، وعند المخالف الأصل القصر، وقد قال عمر: " صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد -
صلى الله عليه وسلم - " حديث حسن، رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجة.
وفي " الصحيحين " عن عائشة: " فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر "، وفي مسلم عن ابن عباس: " فرضت في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين " ثم هو خلاف الظاهر.
واستدل: دلالته على المسكوت فيه فائدة، فهو أولى تكثيرا للفائدة وهي تدل على الوضع على ما سبق في المجمل في اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى.
ورد بأنه دور لتوقف دلالته على المسكوت على الوضع، وهو على تكثير الفائدة، وهي على دلالته على المسكوت.
أجيب: يلزم في كل موضع، فيقال: دلالة اللفظ تتوقف على الوضع، وهو على الفائدة لوضع اللفظ لها، وهي [على] الدلالة لعدم الفائدة بعدم اللفظ، وبأن دلالة اللفظ على المسكوت تتوقف على تعقل تكثير الفائدة، لا على حصولها وتعقلها لا يتوقف بل حصولها.
واستدل: لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع فيما رواه مسلم " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسله سبعا " مطهرة لتطهيره بما دونها.
رد: لا يلزم الجواز عدم الطهارة فيما دونها بدليل.
وجوابه: خلاف الظاهر، والأصل عدمه، ومثله: " خمس رضعات يحرمن " رواه مسلم.
واحتج ابن عقيل وغيره: بأنه إجماع الصحابة، فإن بعضهم لم ير
الغسل بدون إنزال لقوله: " الماء من الماء " وخالفهم غيرهم بأنه منسوخ.