-: " في الغنم السائمة زكاة " فإنه ورد بيانا لآية الزكاة.
الثانية: أن يكون ورد للتعليم، أي: الابتداء بما لم يسبق حكمه لا مجملا، ولا مبينا كحديث: " إذا اختلف المتبايعان تحالفا - فإن في رواية - إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا "، مفهومه: أن السلعة إذا لم تكن قائمة لا تحالف، وهو من مفهوم الحال الذي تقدم، والحديث بهذه الزيادة رواه الدارقطني.
الثالثة: أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين؛ لأن المفهوم، وهو الشاهد الواحد داخل تحت لفظ الشاهدين، ومثله حديث القلتين، فإن القلة الواحدة داخلة تحت القلتين، أي: فلو لم يكن الحكم في الواحد مخالفا لما كان لذكر الاثنين فائدة، والله أعلم.
استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - لو لم يدل عليه لغة لما فهمه أهلها، قال - صلى الله عليه وسلم
-: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " حديث حسن، رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة. أي: مطل الغني، وفي " الصحيحين ": " مطل الغني ظلم " وفيهما: " لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا ".
قال أبو عبيد: في الأول يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته، وفي الثاني مثله، وقيل له: في الثالث المراد الهجاء، وهجاء النبي - صلى الله عليه وسلم
-، فقال: لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى؛ لأن قليله كذلك.
فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهوم، قدر الامتلاء صفة للهجاء وهو والشافعي من أئمة اللغة.
وذكره الآمدي قول جماعة من أهل العربية.
فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة فثبتت
اللغة به، واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح، وإنما ذكره في كتب اللغة لا الأحكام وهي نقل، وقد حكاه القاضي أبو يعلى عن أبي عمرو بن العلاء، وثعلب، وأن أبا عبيد حكى عن العرب القول به.
عورض بمذهب الأخفش قال: قول القائل ما جاءني غير زيد لا يدل على مجيء زيد.
رد بمنع ثبوته. ثم هو نحوي، ثم من ذكرناهم أكثر، وبعضهم أفضل، ثم المثبت أولى.
وأيضا لو لم يدل كان تخصيص محل النطق بالذكر بلا فائدة، وهو ممتنع من آحاد البلغاء فالشارع أولى.
واعترض بأن هذا إثبات للوضع بما فيه من الفائدة، والفائدة مرتبة عليه.
رد: يعرف بالاستقراء إذا لم يكن للفظ فائدة غير واحدة تعينت إرادتها به، وبأن دلالة الإيماء ثبتت بالاستبعاد كما سبق في الصريح، فهذا أولى.
واعترض بمفهوم اللقب.
رد: بأنه حجة، ثم فائدته حصول الكلام به؛ لأنه يختل بعدمه بخلاف الصفة، أو لم يحضره المسكوت، أو قياس في اللغة.
واعترض: فائدته تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفا له حتى لا يتوهم تخصيصه.
رد: بأن هذا إذا كان الاسم المقيد بالصفة عاما، ولا قائل به، ثم
الفرض لا شيء يقتضي تخصيصه سوى المخالفة، كذا أجاب بعضهم والآمدي: إنما اعترض بأن فائدته معرفة حكم المنطوق والمسكوت بنصين مختلفين؛ لأنه أدل للخلاف في العموم، وإمكان تخصيص محل الصفة وغيره باجتهاد وليس مراد التخصيص.
وجوابه: أن العموم لغة العرب، والخلاف فيه حادث فمثل هذا لا يقصد، ثم العرب لا تقصد قطع التوهم، ولهذا يتكلم بالحقيقة مع توهم غيرها.
واعترض: فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس، فإن تخصيصه يشعر بأنه علة.
رد: إن ساوى الفرع الأصل خرج، وإلا فهو مما لا فائدة له سوى المخالفة، وفيه نظر؛ لأنه لا يخرج إلا مع ثبوته لغة والقياس يثبته عقلا.