قوله: {وإن خالف فمفهوم مخالفة ويسمى دليل الخطاب} .
قد تقدم أن المفهوم نوعان: مفهوم موافقة تقدمت أحكامه، ومفهوم مخالفة، وهو أن المسكوت مخالف في الحكم، ويسمى هذا النوع دليل الخطاب، وإنما سمى بذلك؛ لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منظوم الخطاب.
ومنهم من يسميه لحن الخطاب.
وقوله: {وشرطه أن لا تظهر أولوية ولا مساواة} ، أي: يشترط في العمل بمفهوم المخالفة وهو إثبات خلاف المذكور للمسكوت شروط بعضها راجع للمسكوت، وبعضها للمذكور.
فمن الأول ما بدأ به ابن الحاجب، وابن مفلح، وغيرهما، وتابعناهم أن لا تظهر فيه أولوية بالحكم من المذكور، ولا مساواة، فإن كان كذلك كان حينئذ مفهوم الموافقة - كما سبق - لا مفهوم المخالفة.
{و} من الثاني أن {لا} يكون {خرج مخرج الغالب} ، أي: لا يكون ذكر لكونه الغالب عادة، فأما إن جرى على الغالب فإنه لا يعتبر مفهومه، كقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} [النساء: 23] فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب، فلا يدل على حل الربيبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء، منهم الأئمة الأربعة وغيرهم.
ومنه قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] ، {فإن خفتم ألا يقيما} [البقرة: 229] ، وقوله: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها " ونحوه.
قال الآمدي: ولا خرج مخرج الغالب اتفاقا.
وقال داود: إنه شرط في تحريم الربيبة، وممن قال بذلك أيضا علي بن أبي طالب، نقله عنه ألكيا الطبري في أحكامه.
{وقال أبو المعالي: له مفهوم} ترجيحا لما استقر به اللفظ على أكثريته العرفية. وقال: المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا يسقطه موافقة الغالب.
وقد قال مالك باعتباره فلم يحرم الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأمها في قوله له؛ لأنها ليست في حجره، وقال به علي - رضي الله عنه - فيما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره.
وقال ابن عبد السلام: القاعدة تقتضي العكس، وهو أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب يكون له مفهوم بخلاف ما إذا لم يكن غالبا؛ وذلك لأن
الوصف الغالب على الحقيقة تدل العادة على ثبوته لها عند ذكر اسمه، فذكره له إنما هو ليدل على سلب الحكم عما عداه؛ لانحصار غرضه فيه، ذكره السيوطي في شرح منظومته " جمع الجوامع "، فليراجع ويكمل.
وقال المجد في " المسودة ": يظهر أنه من مسالك التأويل فيخف على المتأول ما يبديه من الدليل العاضد.
قوله: {فعلى الأول لا يعم} ، وهو القول بأن من شرطه أن لا يكون خرج مخرج الغالب فإنه لا يعم، ولهذا احتج العلماء من أصحابنا وغيرهم لداود على اختصاص تحريم الربيبة بالحجر للآية، وأجابوا بأنه لا حجة فيها؛ لخروجها على الغالب.
وقال الموفق في " المغني ": تجوز خطبة مسلم على ذمي، فقيل له النهي على الغالب، فقال: هو خاص بالمسلم وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله.
واحتج أبو الخطاب في الانتصار [على نشر الحرمة] بلبن الميتة بقوله: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] فقيل له الآية حجتنا؛ لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها للإرضاع، فقال: علقه؛ لأنه الغالب كالربيبة، ولهذا لو حلب منها ثم سقي نشر.
وأجاب أبو الفتح ابن المني من أصحابنا من احتج لصحة نكاح بلا إذن بالمفهوم بأن المفهوم ليس بحجة على أصلنا، ثم هذا خرج مخرج الغالب فيعم، ويصير كقوله: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} [النساء: 23] لما خرج مخرج الغالب عم. قال ابن مفلح: كذا قال.