- عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم فهذا قاطع، وكذلك الأمثلة المتقدمة فإنها قطعية.
والقطعي كون التعليل بالمعنى، وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين.
ومثال الظني: ما احتج به الإمام أحمد في أنه لا شفعة لذمي على مسلم، بقوله -
صلى الله عليه وسلم -: في " الصحيحين ": " وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه " فهذا مظنون.
وكذا شهادة الكافر، وإيجاب الكفارة في قتل العمد، ويمين الغموس على ما يأتي بعد هذا.
وزعم أبو محمد البغدادي الفخر إسماعيل من أصحابنا في جدله أنه ليس فيه قطعي؛ لاحتمال أن يكون المراد في مفهوم الموافقة غير ما عللوه به.
والأكثر على خلافه.
قوله: {وإذا ردت شهادة فاسق فكافر أولى، فظني وقيل: فاسد} .
تقدم حد القطعي، وأما الظني فهو ما إذا كان التعليل فيهما ظنيا، وكونه أشد مناسبة للفرع ظنيا، فإن كانا قطعيين فقطعي وإن كان أحدهما ظنيا فظني.
مثال الظني قولهم: إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى برد شهادته؛ إذ الكفر فسق وزيادة، فهو ظني على الصحيح، اختاره الموفق في " الروضة "، والطوفي في " مختصره "، و " شرحه "، وابن الحاجب
وغيرهم؛ لأنه واقع في محل الاجتهاد، إذ يجوز أن يكون الكافر عدلا في دينه فيتحرى الصدق، والأمانة، ولهذا قلنا: إن الكافر العدل في دينه يلي مال ولده على الصحيح من الوجهين، بخلاف المسلم الفاسق، فإن مستند قبول شهادته العدالة، وهي مفقودة، فهو في مظنة الكذب؛ إذ لا وازع له عنه، فهذا ظني غير قاطع.
وقيل: فاسد، ذكره ابن مفلح في " أصوله "؛ لأن التعليل بكون الكافر أولى بالرد مردود لما تقدم.
قوله: {وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد، ويمين غموس} ، يعني: أن ذلك ظني، واختصاص قتل العمد بسقوط الكفارة دون الخطأ إنما كان ذلك لمسقط مناسب وهو عظم الذنب، فهو أعظم من أن يكفر، كاليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة؛ لأنها أعظم من أن تكفر، ولذلك سميت غموسا؛ لأنها تغمس صاحبها في النار، بخلاف بقية الأيمان، فإن الحالف لم يتعمد الكذب فيها حتى يحصل له ذلك، فهذا أيضا ظني غير قاطع.
وقيل: فاسد، ذكره ابن مفلح، وعند الإمام الشافعي تجب الكفارة في قتل العمد، واليمين الغموس، وقاله أصحابه.
وقالوا: إن الكفارة شرعت للرجز لا للجبر، وزجر المتعمد أحق من المخطئ.
قوله: {وإذا جاز السلم مؤجلا فحال أولى لبعده من الغرر وهو المانع فاسد} .
مفهوم الموافقة إما قاطع كآية التأفيف، ونحوها، أو ظني، ثم الظني إما صحيح واقع في محل الاجتهاد كرد الشهادة، ووجوب الكفارة كما ذكر، أو فاسد، كقوله: إذا جاز السلم مؤجلا فهو حال أجوز لبعده من الغرر؛ إذ المؤجل على غرر، هل يحصل أو لا يحصل؟ والحال متحقق الحصول في الحال فهو أولى بالصحة، لكن هذا مردود بأن الغرر في العقود مانع من الصحة لا مقتض لها.
والحكم إنما يثبت لوجود مقتضيه ومصححه، لا لانتفاء مانعه؛ إذ قد سبق أن المانع يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، والمقتضى لصحة السلم هو الارتفاق بالأجل على ما قرر في كتب الفروع: كالأجل في الكتابة، وهو منتف في الحال، والغرر مانع له، لكنه احتمل في المؤجل رخصة وتحقيقا للمقتضي وهو الارتفاق. والله أعلم.
وعند الشافعي وأصحابه يصح؛ لأن بيع ما في الذمة له فوائد، جوز السلم لأجلها، وتلك موجودة في الحال، كما في المؤجل مع كونه أقل خطرا وغررا.