قوله: {وهو حجة عند العلماء} .
قال ابن مفلح: وهو حجة، ذكره بعضهم إجماعا لتبادر فهم
العقلاء، واختلف النقل عن داود.
قوله: {ودلالته لفظية} .
اختلف العلماء في دلالة مفهوم الموافقة هل هي لفظية، أو قياس؟ على قولين:
أحدهما: أن دلالته لفظية، وهو الصحيح، نص عليه الإمام أحمد، وقاله من أصحابه القاضي أبو يعلى، والشيخ تقي الدين، وابن عقيل، وحكاه عن أصحابنا، واختاره أيضا الحنفية، والمالكية،
وبعض الشافعية، وجماعة من المتكلمين، والظاهرية، وجرى عليه ابن الحاجب، والبيضاوي تبعا لأصليهما، ونقله سليم في " التقريب " عن المتكلمين بأسرهم من الأشعرية والمعتزلة، وسماه الحنفية دلالة النص.
واستدل لهذا المذهب بأنه يفهم لغة قبل شرع القياس ولاندراج أصله في فرعه، نحو: لا تعطه ذره.
واحتج ابن عقيل وغيره بأنه لا يحسن الاستفهام، ويشترك في فهمه اللغوي وغيره بلا قرينة.
ثم لهم على هذا القول مذهبان:
أحدهما: أنها لفظية فهمت من السياق والقرائن، وهو قول الغزالي والآمدي، وقوله في " جمع الجوامع " عنهما فهمت من السياق والقرائن،
وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، هو مما تصرف فيه من نفسه، وإلا فليس هذا من كلام الغزالي والآمدي، وإنما كلامهما أنها فهمت من السياق والقرائن لا غيره.
وقد رأيت كلام الغزالي في " المستصفى " فليس فيه ذكر المجاز ألبتة، ولهذا قال الكوراني: وليس في كلام الغزالي ذكر المجاز لا صريحا، ولا كناية، قال: وما زعمه المصنف - يعني ابن السبكي - من أن الدلالة المذكورة مجازية غير مستقيم؛ لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بين المعنيين، أو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له، لعلاقة مع قرينة دالة على عدم جواز إرادة ما وضع له ولا شك أن قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} مستعمل في معناه الحقيقي، غايته أنه علم منه حرمة الضرب بقرائن الأحوال، وسياق الكلام، واللفظ لا يصير بذلك مجازا، فكأنه لم يفرق بين القرينة المفيدة للدلالة والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، والثانية هي اللازمة للمجاز دون الأولى. انتهى.
وقد أجاد ثم قال: والعجب أن شراح كلامه لم ينتبهوا لهذا مع ظهوره. انتهى.
وظاهر كلام ابن العراقي في " شرحه " أنه جعل قوله: (وهي مجازية) إلى آخره من كلام الغزالي، والآمدي، وليس كذلك لما ذكرنا.
وأما المحلي في " شرحه " فتردد في ذلك هل هو من كلامهما أو من كلام المصنف؟ ولو عاود كلام الغزالي، والآمدي؛ لعلم أن هذا الكلام ليس من كلامهما، وإنما هو من تصرفات المصنف.
المذهب الثاني: أن اللفظ لها عرفا، فهي لفظية حقيقة.
نقل اللفظ في العرف من وضعه الأصلي لثبوت الحكم في المذكور خاصة إلى ثبوت الحكم في المذكور، والمسكوت معا. قاله ابن العراقي.
ثم قال: قال الشارح - وهو الزركشي -: وهذا الذي أخره المصنف وضعفه هو الذي ذكره المصنف في العموم حيث قال: وقد يعم اللفظ عرفا كالفحوى.
قال ابن العراقي: قلت لعله مثل به هناك لهذا القسم على رأي مرجوح. انتهى.
لكن قال الكوراني عن هذا القول: يعني ذهبت طائفة إلى أن اللفظ صار حقيقة عرفية في المعنى الالتزامي الذي هو الضرب في مثل قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} ، وكذلك في قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} صار اللفظ حقيقة في المجازاة في الأكثر.