إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرا في المعنى قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10] فالإحراق مساو لأكل مالهم بواسطة الإتلاف في الصورتين.
فسماه بعضهم كما تقدم لحن الخطاب، والذي قبله فحوى الخطاب.
قال البرماوي: أما تسمية الأولوي بفحوى الخطاب، والمساوي بلحن الخطاب فعليه قوم من أصحابنا، وبعضهم يسمي الأولوي بالاسمين معا.
وحكى الماوردي في الفرق بينهما وجهين:
أحدهما: ما سبق.
والثاني: أن الفحوى ما نبه عليه اللفظ، واللحن ما يكون محالا على غير المراد في الأصل والوضع، والمفهوم ما يكون المراد به المظهر والمسقط. انتهى.
إذا عرفت ذلك فتحريم الضرب من قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] من باب التنبيه بالأدنى، وهو التأفيف على الأعلى وهو الضرب، وتأدية ما دون القنطار من قوله تعالى: {يؤده إليك} [آل عمران:
(75) ] في قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} من باب التنبيه بالأعلى وهو تأدية القنطار على الأدنى، وهو تأدية ما دونه. هكذا قال جماعة، منهم الآمدي في " المنتهى ".
وقال الكوراني في " شرح جمع الجوامع ": حقيقة مفهوم الموافقة لا تنفك عن التنبيه بالأدنى على الأعلى، كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} ، {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 7، 8] ، {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} فإن التأفيف والذرة والدينار تدل على أن الحكم في الأعلى بالطريق الأولى.
وفي " المنتهى " هو التنبيه بالأدنى على الأعلى، وبالأعلى على الأدنى، وحذف الثاني في " المختصر "، واقتصر على القسم الأول؛ لأنه يوجد معنى الأدنى على وجه يشمل معنى الأعلى كالمناسبة، مثلا يقال: التأفيف
أدنى مناسبة بالتحريم من الضرب، والذرة أدنى مناسبة بالجزاء من الدينار والدرهم، والقنطار، وإن كان أعلى من الدينار لكنه أدنى مناسبة للتأدية من الدينار، فيكتفي بالأدنى على الأعلى؛ لاندراج الكل تحته، وإذا كان المذكور أدنى مناسبة كان المسكوت عنه أشد مناسبة بالحكم، وهذا مبني على أن لا تعد المساواة من مفهوم الموافقة كالاستدلال بحرمة أكل مال اليتيم على حرمة إحراق ماله؛ إذ لا مزية في استحقاق الإثم لأحدهما على الآخر، وقد عدده الغزالي منه.
قوله: {وشرطه فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى، أو مساو، وقيل: لا يكون مساويا وهو لفظي} .
نص الغزالي وغيره أنه مجرد ذكر الأدنى لا يحصل منه التنبيه على الأعلى ما لم يعلم المقصود من الكلام، وما سيق له فلولا معرفتنا بأن الآية إنما سيقت لتعظيم الوالدين لما فهمنا حرمة الضرب من قوله: {فلا تقل لهما أف} إذ قد يأمر السلطان بقتل إنسان ويقول له: لا تقل له أف، ولكن اضرب عنقه. انتهى.
وقال الشيخ الموفق في " الروضة " والطوفي وغيرهما.
والصحيح أن مفهوم الموافقة قسمان: قسم يكون أولى بالحكم، وهو الأكثر، وقسم يكون مساويا، وقد تقدم مثالهما.
وهذا عليه الأكثر، منهم: الغزالي، والرازي، وأتباعه، وهو ظاهر استدلالات الأئمة.
وقيل: لا يكون مفهوم الموافقة مساويا للمنطوق، وهو مقتضى نقل إمام الحرمين عن الشافعي، وعزاه الهندي للأكثر، وبه قال أبو إسحاق الشيرازي وغيره من الشافعية وإن كان مثل الأولى في الاحتجاج به قالوا: والخلاف في التسمية فقط، وأما الاحتجاج فيحتج بالمساوي كاحتجاجهم بالأولى، ولذلك قلنا وهو لفظي، أي: الخلاف في اللفظ لا في المعنى.