وقال القرافي أيضا: (وقع للإمام وغيره: أن دلالة المطابقة حقيقة والأخريين مجازان، قال: وهو غير مستقيم) ، وبين ذلك، ذكره الأسيوطي في " شرح منظومة جمع الجوامع " له.
وما قلنا: (إن دلالة المطابقة أعم من الدلالتين) ، هو الصحيح عندهم، ونصره القطب الشيرازي وغيره فقال: (لجواز أن يكون من الماهيات ما لا يستلزم شيئا كذلك، فإذا كان لفظا موضوعا لتلك الماهية كان دلالته عليها مطابقة ولا التزام لانتفاء شرطه) .
وزعم الرازي - وتبعه ابن قاضي الجبل، وحكاه الهندي عن الأكثر -؛ أن المطابقة مستلزمة للالتزام، لأن تصور كل ماهية يستلزم تصور لازم من لوازمها، وأقله أنها ليست غيرها، واللفظ إذا دل على الملزوم بالمطابقة دل على اللازم في التصور بالالتزام.
وجوابه: أنا لا نسلم أن تصور كل ما هية يستلزم تصور أنها ليست غيرها، فكثيرا ما نتصور ماهيات ولم يخطر ببالنا غيرها فضلا عن أنها ليست غيرها، ومن هنا تبين عدم استلزام التضمن الالتزام؛ لأنه كما لا يعلم وجود لازم ذهني لكل ما هية لم يعلم [أيضا] وجود لازم ذهني لكل ماهية مركبة، فجاز أن يكون في الماهيات المركبة ما لا يكون له لازم ذهني، فاللفظ الموضوع بإزائه دال على أجزائه بالتضمن والالتزام) ، قاله القطب.
قال ابن مفلح: (دلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة، وهما أعم من التضمن لجواز كون المدلول واللازم بسيطا لا جزء له) انتهى.
قوله: {وغير اللفظية [وضعية وعقلية] } .
تقدم أن الدلالة تنقسم إلى قسمين / إلى لفظية، وإلى غير لفظية، وتقدم الكلام على الدلالة اللفظية وأنواعها وأحكامها.
وأما الدلالة غير اللفظية فهي قسمان: وضعية، وعقلية.
فالوضعية: كدلالة الأقدار على مقدوراتها، ومنه دلالة السبب على المسبب ك (الدلوك) على وجوب الصلاة، وكدلالة المشروط على وجود الشرط كالصلاة على الطهارة وإلا لما صحت.
قال القطب الشيرازي في " شرح الشمسية ": ( [الدلالة] الوضعية غير اللفظية كدلالة الخط والعقد والإشارة والنصب) انتهى.
والعقلية: كدلالة الأثر على المؤثر، ومنه دلالة العالم على موجده وهو الله تعالى، ونحو ذلك.
قوله: {والدلالة باللفظ: استعماله في الحقيقة والمجاز} .
الدلالة اللفظية تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: دلالة اللفظ، والثاني: الدلالة باللفظ.
قال الخسروشاهي: (وقد خفي على ابن الخطيب الفرق بين دلالة اللفظ، والدلالة باللفظ) انتهى.
فما تقدم من الدلالات اللفظية هي دلالة اللفظ، وأما الدلالة باللفظ، فهو: استعماله إما في موضوعه وهو الحقيقة، أو في غير [موضوعه] لعلاقة وهو المجاز.
والباء في قوله: (باللفظ) ، للاستعانة والسببية لأن الإنسان يدلنا على ما في بإطلاق لفظه، فإطلاق اللفظ آلة للدلالة، كالقلم للكتابة.
إذا علم ذلك؛ فالفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ من وجوه:
أحدها: من المحل، فمحل دلالة اللفظ القلب، ومحل الدلالة باللفظ واللسان وغيره من المخارج.
الثاني: من جهة الموصوف، فدلالة اللفظ صفة السامع، والدلالة باللفظ صفة المتكلم.
الثالث: من جهة السبب، فالدلالة باللفظ سبب، ودلالة اللفظ مسبب عنها.
الرابع: من جهة الوجود، فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ، بخلاف العكس.
الخامس: من جهة / الأنواع، فدلالة اللفظ ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن والتزام، والدلالة باللفظ نوعان: حقيقة ومجاز.