قلت: لما دل الدليل على أن الرق لا يزول إلا بالعتق قاس عتق الأصول والفروع على وجوب النفقة؛ إذ لا تجب عنده إلا للأصول والفروع، أو بالحديث الصحيح الوارد في مسلم: " لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه " أي: بنفس الشراء وقد وافقه الخصم على هذا، وبالآية الكريمة في عتق الولد وهي قوله تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} [الأنبياء: 26] وجه الدلالة أنه تعالى أبطل إثبات الولدية بإثبات العبودية فعلم أنهما لا يجتمعان. انتهى.
قال البرماوي عن أصل الحمل: لكن ليس للشافعي احتياج إلى هذا الحمل لثبوت الحكم، إنما له أدلة أخرى مشهورة في الفروع، مع ضعف الحديث من الأصل فليس هذا الحمل بمرضي عند الحذاق.
تنبيه: عند العلماء أماكن كثيرة من الأحاديث تأولت بتآويل غير مرضية يطول الكتاب بذكرها.
(باب المنطوق والمفهوم)
فارغة
(قوله: {باب المنطوق والمفهوم} )
اعلم أن المعنى المستفاد من اللفظ إن استفيد من حيث النطق به سمي منطوقا، أو من حيث السكوت اللازم للفظ سمي مفهوما.
قوله: {الدلالة منطوق، ومفهوم} ، تقدم معنى الدلالة وأنها مصدر دل، وهي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر.
وما يفهم قد يكون من باب النطق، وقد يكون من باب غير النطق، فالمنطوق هو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق.
وهو نوعان: صريح إن وضع اللفظ له، فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن حقيقة ومجازا على ما تقدم من أن التضمن لفظي، وتقدم الخلاف فيه.
وغير صريح، وهو ما يلزم عنه، أي: ما دل عليه في غير ما وضع له، وإنما يدل من حيث إنه لازم له، فهو دال عليه بالالتزام، وهو ثلاثة أقسام: اقتضاء، وإشارة، وإيماء؛ لأنه إما أن يكون مقصودا للمتكلم، ولكن يتوقف على ما يصححه، أو لا يتوقف، أو يكون غير مقصود للمتكلم.
فالأول وهو ما توقفت دلالته على مقدر آخر، وجهات التوقف ثلاث: ما يتوقف فيه صدق اللفظ، وما يتوقف فيه صحة الحكم عقلا وما يتوقف فيه صحة الحكم شرعا.
الأول: مثل قوله - صلى الله عليه وسلم