وعند الحنفية تجب ذكاة الجنين مطلقا، ويروون الحديث بنصب ذكاة أمه على تقدير كذكاة أمه، فنصب على إسقاط الخافض، وعلى هذا يحملون رواية الرفع على حذف مضاف، أي: مثل ذكاة أمه، ويوجهون النصب بتوجيه آخر، وهو أنه منصوب على المفعول المطلق المبين للنوع، والعامل فيه ذكاة الأول، والخبر محذوف، أي: واجبة، أو لازمة، أو نحو ذلك.
لكن الجمهور وهموا رواية النصب، وقالوا: المحفوظ الرفع كما قاله الخطابي وغيره، إما لأن ذكاة الأول خبر مقدم، وذكاة الثاني هو المبتدأ، أي: ذكاة أم الجنين ذكاة له، وإلا لم يكن للجنين مزية، وحقيقة الجنين ما كان في البطن [وذبحه في البطن] لا يمكن فعلم أنه ليس المراد أنه يذكى كذكاة أمه، بل إن ذكاة أمه ذكاة له [و] كافية عن تذكيته.
ويؤيده رواية البيهقي: " ذكاة الجنين في ذكاة أمه "، وفي رواية: " بذكاة " فالنصب إن ثبت فهو على حذف هذا الخافض، لا على حذف الكاف كما زعموا.
قال ابن عمرون: تقديرهم حذف الكاف ليس بشيء؛ لأنه يلزم منه جواز قولك: زيد عمرا، أي: كعمرو.
وأيضا فحذف حرف الخفض من غير سبق فعل يدل على التوسع فيه، وعلى تقدير صحة النصب فيجوز أن يكون على الظرفية، أي: وقت ذكاة أمه فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وهذا دليل للجماعة؛ لأن الثاني إنما يكون وقتا للأول، إذا أغنى الفعل الثاني عن الأول ويرجح هذا التقدير موافقته لرواية الرفع.
قوله: ومنه تأويلهم قوله تعالى: {ولذي القربى} [الأنفال: 41] في آيتي الفيء والغنيمة على الفقراء منهم دون الأغنياء؛ لأن المقصود دفع الخلة، ولا خلة مع الغنى فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة هي سبب استحقاقهم ولو مع الغنى لتعظيمها وتشريفها مع إضافته بلام التمليك،
ولا يلزمنا نحن، والمالكية، والشافعية ذلك في اليتيم للخلاف فيه.
فإن عللوا بالفقر ولم تكن قرابة عطلوا لفظ ذي القربى، وإن اعتبروهما معا فلا يبعد، وغايته تخصيص عموم، كما فعله الشافعي في أحد القولين في تخصيص اليتامى بذوي الحاجة، لكن هو أنزل من صنيع الشافعي في اليتامى من وجهين، أحدهما: أنه زيادة، وأبو حنيفة يراها نسخا، والنسخ لا يكون بالقياس، واستنباط المعنى بخلاف ما قال الشافعي في اليتامى فإنه لا يرى الزيادة نسخا.
والثاني: أن لفظ اليتيم مع قرينة إعطاء المال مشعر بالحاجة فاعتباره مأخوذ من نفس الآية، واليتيم إذا تجرد عن الحاجة غير صالح للتعليل بخلاف القرابة فإنها مناسبة للإكرام باستحقاق خمس الخمس.
قوله: {وتأويل المالكية والشافعية: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " على عمودي نسبه} . هذا الحديث رواه أحمد، وأبو داود،
والنسائي، وابن ماجة، والطبراني، والترمذي، وقال: لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد عن قتادة عن الحسن، وتكلم فيه غير واحد من الحفاظ.
وروي من قول عمر ومن قول الحسن، وقال النسائي: منكر.
فعلى تقدير صحته حمله بعض الشافعية على الأصول والفروع؛ لأن مذهب الشافعي اختصاص العتق بذلك، لا مطلق الرحم، ونقله الآمدي، وتبعه ابن مفلح عن المالكية والشافعية.
وإنما كان بعيدا لصرفه اللفظ العام على بعض مدلولاته من غير دليل.
قال ابن مفلح وغيره: لعموم اللفظ وظهور قصده للتنبيه على حرمة المحرم وصلته.
قال الكوراني: فإن قلت: فما وجه ما ذهب إليه الشافعي إذا لم يكن هذا التأويل صحيحا عندكم؟