وأجيب: بأن الشارع لعله راعى أن يأخذ الفقير من جنس مال الغني فيتشاركان في الجنس فتبطل القيمة فعاد بالبطلان من هذه الجهة، وباب الزكاة فيه ضرب من التعبد.
قال البرماوي: قلت: وأيضا فإذا كان التقدير قيمة شاة يكون قولهم بإجزاء الشاة ليس بالنص، بل بالقياس فيترك المنصوص ظاهرا، ويخرج ثم يدخل بالقياس فهذا عائد بإبطال النص لا محالة.
وهو حسن ووجه كونه أبعد مما قبله؛ لأنه يلزم أن لا تجب الشاة كما تقدم، وكل فرع استنبط من أصل يبطل ببطلانه كما تقدم.
قوله: {ومنه تأويلهم} قوله - صلى الله عليه وسلم
-[فيما] روه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والدارقطني عن عائشة: {" أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل "} ، وفي رواية: " باطل، باطل، باطل " {على الصغيرة، والأمة، والمكاتبة} .
ووجه بعده: أن الصغيرة ليست بامرأة
في لسان العرب، وقد ألزموا بسقوط هذا التأويل على مذهبهم؛ فإن الصغيرة لو زوجت نفسها كان العقد عندهم صحيحا لكن يتوقف على إجازة الولي، قاله البرماوي.
فلما ألزموا بذلك فروا إلى حمله على الأمة فألزموا ببطلانه بقوله
عليه السلام: " فلها المهر " ومهر الأمة إنما هو لسيدها، ففروا من ذلك إلى حمله على المكاتبة، فقيل لهم: هو أيضا باطل؛ لأن حمل صيغة العموم الصريحة، وهي أي المؤكدة بما معها في قوله: " أيما " على صورة نادرة لا تخطر بالبال غالبا وذلك بالنسبة إلى المخاطبين في غاية البعد.
قال ابن مفلح: حملوه على الصغيرة والأمة، والمكاتبة، وباطل لمصيره إليه غالبا لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفء؛ لأنها مالكة لبعضها فكان كبيع مالها فالصغيرة لا تسمى امرأة ونكاحها موقوف عندهم، ومهر الأمة للسيد، والمكاتبة نادرة فأبطلوا ظهور قصد التعميم لظهور (أي) مؤكدة ب (ما) ، وتكرير لفظ البطلان، وحمله على نادر يعد كاللغز، وليس مثل هذا من كلام العرب، ولا يجوز.
[و] معنى كلام أصحابنا، وقاله الآمدي. لا يصح الاستثناء بحيث لا يبقى إلا النادر مع إمكان قصد النبي - صلى الله عليه وسلم - منع استقلال المرأة فيما يليق بمحاسن العادات، وهو النكاح. انتهى.
قوله: {و} من تأويلهم: {" لا صيام لمن لم يبيت الصيام من " الليل "} رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة عن ابن عمر على خلاف
في رفعه ووقفه، ورواه الدارقطني عن عائشة، حملوه {على} صوم {القضاء والنذر} بناء منهم على مذهبهم في صحة الفرض بنية من النهار.
قال ابن الحاجب: فجعلوه كاللغز، أي: في حملهم العام على صورة نادرة، فإن ثبت ما ادعوه من الحكم بدليل كما قالوا فليطلب لهذا الحديث تأويل قريب غير هذا مثل نفي الكمال.
قال إمام الحرمين: وهو أقرب من التأويل السابق.
قال الكوراني: فإن قيل: إنما حملوه على هذا لأنه ثبت بالدليل صحة الصوم بنية النهار فيجب ذلك التأويل. قلنا: يحمل على نفي الفضيلة الذي هو معنى قريب؛ لأن [لا] النافية ترد كثيرا لنفي الفضيلة كما ذكروه في قوله: " لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب ". انتهى.
قوله: {و} من تأويلهم حديث رواه أحمد، وابن حبان من حديث أبي سعيد مرفوعا أنه قال: {" ذكاة الجنين ذكاة أمه "} وهو يروى بالرفع على
المحفوظ، وبه ينتهض استدلال من استدل على أنه يحل بذكاة أمه إذا لم يقدر على ذبحه، وهو مذهبنا، ومذهب الشافعي، وأصحابه، وغيرهم.