قوله: {وكذا كل دليل مع معارضه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: لا في حقيقة ومجاز} .
قال ابن مفلح: قال بعض أصحابنا: يجب أن نقول: جميع الظواهر كالعموم وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق، وكذا جزم به الآمدي، وغيره.
وفي " التمهيد ": جميع ذلك كمسألتنا، وإن سلمنا أسماء الحقائق فقط، فإن لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصا، وحقيقة فيه وفي الخصوص، وأيضا لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب هل بعث الله رسولا؟
وأجاب في " التمهيد ": يلزمه كما يلزمه هنا طلب المخصص في بلده.
قيل له: فلو ضاق الوقت عن طلبه؟
قال: الأشبه يلزم العمل بالعموم، وإلا لما أسمعه الله إياه قبل تمكنه من المعرفة بالمخصص لأنه وقت الحاجة إلى البيان.
قال: ويحتمل أن لا يعمل حتى يطلبه كمجتهد ضاق وقت اجتهاده لا يقلد غيره. انتهى.
والخلاف جار عند الشافعية في لفظ الأمر والنهي.
قاله الشيخ أبو حامد: قال البرماوي: نعم، منهم من نقل الإجماع على أنه لا يجب عند سماع الحقيقة طلب المجاز، وإن وجب عند سماع العام طلب المخصص؛ لأن تطرق التخصيص إلى العام أكثر. انتهى.
وقاله السبكي وفرق بينهما بفرق حسن.
(باب)
فارغة
(قوله: {باب} )
{الظاهر لغة} خلاف الباطن، وهو {الواضح} المنكشف، ومنه ظهور الأمر إذا اتضح وانكشف، ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع، كما أن الظاهر من الأشخاص هو المرتفع الذي تتبادر إليه الأبصار، كذلك في المعاني.
قوله: {واصطلاحا: ما دل دلالة ظنية وضعا: كأسد، وعرفا: كغائط} . قاله الآمدي وغيره.
فالظاهر الذي يفيد معنى مع احتمال غيره، لكنه ضعيف؛ فبسبب ضعفه خفي فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله وهو القوي ظاهرا كالأسد؛ فإنه ظاهر في الحيوان في دلالة اللفظ الواحد ليخرج المجمل
مع المبين؛ لأنه وإن أفاد معنى لا يحتمل غيره، فإنه لا يسمى مثله نصا.
قوله: {والتأويل لغة الرجوع} ، وهو من آل يؤول، أي: رجع، ومنه قوله تعالى: {وابتغاء تأويله} [آل عمران: 7] أي: طلب ما يؤول إليه معناه، فهو مصدر أولت الشيء فسرته من آل إذا رجع؛ لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته اللفظ.
قال الله تعالى: {هل ينظرون إلا تأويله} [الأعراف: 53] أي: ما يؤول إليه بعثهم ونشورهم.
فائدة: للناس كلام في الفرق بين التأويل والتفسير.
قال الراغب: أكثر ما يستعمل التأويل في المعاني، والتفسير في الألفاظ، وأكثر التفسير في مفردات الألفاظ، والتأويل أكثره في الجمل.
قوله: {واصطلاحا: حمل ظاهر على محتمل مرجوح} .
أي: تكون للفظ دلالتان راجحة ومرجوحة فيحمل على المرجوحة، وهذا يشمل الصحيح والفاسد، فإن أردت الصحيح زدت في الحد {بدليل يصيره راجحا} على مدلوله الظاهر فيسمى تأويلا صحيحا.
فإن ترك الظاهر لا لدليل محقق، بل لشبه تخيل للسامع أنها دليل، وعند التحقيق تضمحل يسمى تأويلا فاسدا، وربما قيل تأويلا بعيدا، وقد يكون التأويل لا لشيء من ذلك فهذا لعب لا يعبأ به.
إذا علم ذلك فحمل اللفظ على ظاهره ليس تأويلا، وكذا حمل المشترك ونحوه من المساوي على أحد محمليه، أو محامله لدليل لا يسمى تأويلا، وحمله على المجموع لا يسمى تأويلا أيضا.
وقال {الموفق} تبعا للغزالي: حد التأويل {احتمال يعضده دليل يصيره أغلب على الظن من الظاهر} .
ويرد عليه أن الاحتمال شرط التأويل لا نفسه، وليس بجامع لخروج تأويل مقطوع به.