واستدل للأول بوقوعه والأصل عدم مانع.
قالوا: تخصيص بعض بذكره يوهم نفي غيره، ووجوب استعمال اللفظ في الباقي، وهو تجهيل للمكلف.
رد: بذكر العام بلا مخصص.
(قوله: {فصل} )
{أحمد وأكثر أصحابه، والمالكية، والصيرفي، والسرخسي: يجب اعتقاد العموم، والعمل به في الحال} .
وهذا قول أكثر أصحابنا، منهم: أبو بكر، والقاضي، وابن عقيل، والموفق، وابن حمدان، والطوفي، والمالكية، والصيرفي، والسرخسي، وأبو المعالي، وغيرهم.
وقال الجرجاني: يجب اعتقاد العموم، والعمل به قبل البحث عن مخصص {إن سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم
- على طريق تعليم الحكم} ، وإلا فلا يمنع بيان تأخير التخصيص منه.
رد: يجوز، ثم الراوي عنه مثله.
{وقيل:} يجب ذلك {مع ضيق الوقت} ، وإلا فلا.
هذا قول مفرق بين ضيق الوقت، وعدمه فمع ضيق الوقت يجب، وإلا فلا. وله نظائر، منها: هل
للمجتهد أن يقلد إذا ضاق الوقت، أم لا؟ على ما يأتي.
{وعنه لا مطلقا} ، أي: لا يجب اعتقاد العموم {حتى يبحث} عن المخصص، {اختاره أبو الخطاب، والحلواني} ، وغيرهما من أصحابنا، {وأكثر الشافعية، ومال إليه الشيخ} تقي الدين، وذكر الآمدي
عن الصيرفي يجب اعتقاد عمومه جزما قبله، وهو خطأ لاحتمال إرادة خصوصه، قال: ولا نعرف خلافا في امتناع العمل قبل بحثه عن مخصص.
{وقال الأستاذ} أبو إسحاق الإسفراييني {وغيره: محل ذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -}
، أما في حياته فلا خلاف في وجوب المبادرة إلى الأخذ به وإجراء على عمومه؛ لأن أصول الشريعة لم تكن متقررة لجواز أن يحدث بعد ورود العام مخصص، وبعد النص نسخ، فلا يفيد البحث عن ذلك شيئا.
وجه القول الأول: الموجب للاستغراق لفظ العموم،
والمخصص معارض [و] الأصل عدمه.
أجاب بعض أصحابنا: لكن النفي لا يحكم به قبل البحث.
وأجاب في " التمهيد " إنما يفيده بشرط تجرده عن مخصص وما نعلمه إلا أن نبحث فلا نجده.
وكذا قال بعض أصحابنا عدم المخصص شرط في العموم، أو هو
من باب المعارض، فيه قولان كما في تخصيص العلة، ثم ذكر قول القاضي اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة، فلا يوجد إلا وهو دال عليه، وإنما يدل على الخصوص بقرينة، ثم ذكر أيضا الموجب للعموم قصد المتكلم فيكفي في الخصوص عدم قصد العموم، أو يقال: الموجب للخصوص قصد المتكلم فيكفي في العموم عدم قصد الخصوص.
كلام القاضي يقتضي أن اللفظ لا يتصف في نفسه بعموم، ولا خصوص إلا بقصد المتكلم.
قال: وهذا جيد فيفرق بين إرادة عدم الصورة المخصوصة، أو عدم إرادتها.
قال ابن مفلح: كذا قال، وأيضا كما يجب حمله على عموم الزمان وإن جاز نسخه في بعضه.
أجاب في " التمهيد ": ما يخص الأعيان يرد معه، وقبله، فيجب البحث، والنسخ لا يرد إلا بعد ورود الصيغة فلا يجب كما لا يتوقف فيمن ثبتت عدالته حتى يرد عليه الفسق.
قال بعض أصحابنا: ففيه نظر بعد النبي - صلى الله عليه وسلم