قال ابن مفلح: وسبق تخصيص العام، وتقييد المطلق، ويعتبر كون المخصص، والمقيد أقوى عند القائل به، وإلا لزمه تقديم الأضعف أو التحكم، واختار الآمدي وغيره هذا التفصيل وأحسبه اتفاقا. انتهى.
قوله: {ولا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم، قاله في " التمهيد " وغيره خلافا لقوم} .
قال ابن مفلح: لا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم، قاله في " التمهيد " وغيره لتضمنه صفته والزائد بدليل خلافا لقوم.
فهذه المسألة غير المسألة التي قبلها؛ لأن الأولى في ضعف الدلالة وقوتها، وهذه في مساواة البيان للمبين في الحكم وعدمه.
قال الطوفي في " شرحه ": " لما ذكر المسألة التي قبل هذه وذكر الخلاف الذي فيها، واعلم أن هذه ليست مسألة المختصر؛ لأن الكلام في تبيين الأقوى بالأضعف من جهة الدلالة، ومسألة المختصر - أي: مختصره - و " الروضة " ممثلة بتبيين القرآن بخبر الواحد، وذلك أضعف في الرتبة لا في الدلالة، ولا يلزم من ضعف الرتبة ضعف الدلالة لجواز أن يكون
الأضعف رتبة أقوى دلالة، كتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ لأنه أخص فيكون أدل.
فحاصل هذا أن الضعف إن كان في الدلالة لم يجز تبيين القوي بالضعيف لما سبق، وإن كان في الرتبة جاز إذا كان أقوى دلالة. انتهى.
وهذا البحث الذي ذكره إنما هو في قوة الرتبة وضعفها، والأولى، في قوة الدلالة وضعفها، وقوة الرتبة وضعفها قد يكون ضعفها موجودا لكن دلالتها قوية، هذا مراده قد بينه، لكن مسألة صاحب " التمهيد " إنما هي في الحكم فليعلم ذلك.
قوله: {لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إلا على تكليف المحال} ، فمن أجاز تكليف المحال أجاز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن منعه منعه.
وصورته: أن يقول: صلوا غدا، ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون، أو آتوا الزكاة عند رأس الحول، ثم لا يبين لهم عند رأس الحول كم يؤدون، ولا لمن يؤدون، ونحو ذلك.
لأنه تكليف ما لا يطاق، والتفريع على امتناعه، هذا هو الراجح عند العلماء خلافا للمعتزلة؛ لأن العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت العمل أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع، فالتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق، ولهذا قال أبو المعالي: إن منعنا التكليف بما لا يطاق فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإلا جاز، ولكن لم يقع. انتهى.
{قال الشيخ} تقي الدين: {ولمصلحة هو البيان الواجب، أو المستحب كتأخيره} للأعرابي {المسيء في صلاته إلى ثالث مرة} ؛ لأنه إنما يجب لخوف فوات الواجب المؤقت في وقته.
تنبيه: ترددوا في المراد بوقت الحاجة، هل هو وقت الفعل أو وقت تضييقه بحيث لا يمكن معاودته للفعل كالظهر مثلا، هل يجب بيانها بمجرد دخول الوقت، أو لا يجب إلا إذا ضاق وقتها.
صرح أبو الحسين البصري في " المعتمد "، وغيره بالثاني، والباقلاني بالأول واستشكل تعليلهم المنع في أصل المسألة بأنه من التكليف بما لا يطاق.
ويمكن جوابه بأنه لما دخل الوقت تعلق الطلب به، فكيف يطلب منه ما لا علم له به.
قوله: {ويجوز تأخيره عند أحمد، والشافعي، والأشعري، وأكثر أصحابهم، وبعض الحنفية، والمالكية} ، فمن أصحابنا ابن حامد، والقاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، والحلواني،
والموفق، وابن حمدان، والطوفي، وغيرهم.
وحكاه ابن عقيل عن جمهور الفقهاء، وذكره المجد عن أكثر أصحابنا فهو جائز، وواقع مطلقا، سواء كان المبين ظاهرا يعمل به كتأخير بيان التخصيص، وبيان التقييد، وبيان النسخ أو لا؟ كبيان المجمل.