- بعد آية الحج قارنا طوافين، وأمر القارن بطواف واحد، فقوله بيان، وفعله ندب أو واجب مختص به} .
{وعند} أبي الحسين {البصري المتقدم منهما بيان} .
الصحيح الذي عليه الجمهور أن المبين هو القول سواء كان قبل الفعل أو بعده، ويحمل الفعل
حينئذ على الندب، أو على الوجوب المختص به
- صلى الله عليه وسلم
-، وذلك لأن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل؛ فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه، والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره، لا يقال: قد سبق أن الفعل أقوى في البيان؛ لأنا نقول: التحقيق أن القول أقوى في الدلالة على الحكم، والفعل أدل
على الكيفية، ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول؛ لأن فيه المشاهدة.
وأما استفادة وجوبها، أو ندبها، أو غيرهما، فالقول أقوى وأوضح لصراحته.
وخالف في ذلك أبو الحسين البصري فقال: المتقدم هو البيان قولا كان أو فعلا.
ويلزمه - كما قال ابن الحاجب، وتبعه ابن مفلح وغيره - نسخ الفعل المتقدم كوجوب الطوافين ورفع أحدهما بالقول إذا وقع الفعل متقدما مع إمكان الجمع بينهما؛ لأنا إذا حملنا الفعل على البيان أو الخصوصية جمعنا بين القول والفعل بخلاف النسخ؛ فإنه إبطال للمنسوخ.
(قوله: فصل)
{أصحابنا، والأكثر يجوز كون البيان أضعف دلالة، واعتبر الكرخي المساواة، والآمدي، وابن الحاجب كونه أقوى} .
إذا كان المجمل معلوما، فهل يجوز أن يكون البيان أضعف دلالة منه، أو لا بد من التساوي، أو لا بد أن البيان أقوى؟ على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يجوز أن يكون البيان أضعف دلالة من المبين، وهذا هو الصحيح، وعليه أصحابنا، والأكثر.
قال أبو الخطاب: قاله الأكثر، ونقله الباقلاني عن الجمهور أيضا، واختاره هو، والرازي، وأبو الحسين البصري.
قال ابن مفلح: لنا تبيين السنة لمجمل القرآن. انتهى.
قلت: وقد تقدم مثال ذلك، وهو كثير جدا، تقدم التنبيه عليه.
والقول الثاني - اختاره الكرخي -: أنه لا بد من المساواة فلا يبين الأضعف عنده.
قال الهندي: ولا يتوهم في حق أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه كالمبين في قوة الدلالة، فإنه لو كان كذلك لما كان بيانا له، بل كان هو محتاج إلى بيان آخر، نقله البرماوي عنه.
والقول الثالث: لا بد وأن يكون البيان أقوى دلالة من المبين، اختاره الآمدي، وابن حمدان في " مقنعه "، وابن الحاجب، وهو الذي قواه شراحه.
قال الكوراني في " شرح جمع الجوامع ": الحق أن البيان يجوز أن يكون مظنونا، والمبين معلوما.
لنا: أن البيان كالتخصيص فكما يجوز تخصيص القطعي بالظني كخبر الواحد والقياس، فكذلك يجوز بيان المعلوم، أي ما كان متنه قطعيا بالمظنون؛ لأن البيان يتوقف على وضوح الدلالة [لا] على قطعية المتن.
هذا ظاهر كلامه في " المحصول ".
والتحقيق في هذا المقام: أن المبين إن كان عاما، أو مطلقا اشترط أن يكون بيانه أقوى؛ لأنه يرفع العموم الظاهر، والإطلاق، وشرط الرافع أن يكون أقوى.
وأما المجمل فلا يشترط أن يكون بيانه أقوى، بل يحصل بأدنى دلالة؛ لأن المجمل لما كان محتملا لمعنيين على السواء، فإذا انضم إلى أحد الاحتمالين أدنى مرجح كفاه. انتهى.
ونصر العضد اختيار ابن الحاجب، ثم قال: هذا كله في الظاهر، وأما المجمل فيكفي في بيانه أدنى دلالة، ولو مرجوحا؛ إذ لا تعارض. انتهى.