إذا علم ذلك فله ثلاثة إطلاقات:
أحدها: يطلق على التبيين، وهو فعل المبين الذي هو التعريف والإعلام.
الثاني: يطلق على ما حصل به التبيين، وهو الدليل.
الثالث: يطلق على متعلق التبيين ومحله، وهو المدلول، وهو المبين - بفتح الياء -.
{فبالنظر إلى} الإطلاق {الأول قال} أبو الخطاب {في " التمهيد ": إظهار المعلوم للمخاطب} منفصل عما يشكل، {وإيضاحه} له.
{ومعناه في واضح} ابن عقيل {ولم يقل للمخاطب} .
{و} قال {أبو بكر} عبد العزيز، وأبو الفرج المقدسي، {وابن عقيل - أيضا - والصيرفي: إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي} ، وهو للصيرفي، وتبعه عليه إمام الحرمين، وأبو الطيب،
والآمدي، وابن الحاجب، إلا أنهم زادوا: والوضوح تأكيدا وتقريرا.
قال القاضي أبو يعلى: هذا الحد قاصر؛ لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلا، ثم أظهر، وأما ما بينه من القول كقوله تعالى: {هذا حلال وهذا حرام} [النحل: 116] فهو لم يكن مشكلا.
قال ابن السمعاني: ربما ورد من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد.
وأيضا ففي التعبير بالحيز وهو حقيقة في الأجسام يجوز إطلاقه في المعاني ونحوه التجلي.
وأجيب عن الأول بأن السامع لما يرد من المبين بمنزلة من أشكل عليه الحكم في ذلك إذا لم يكن عنده علم من ذلك [كذا] أجاب به القاضي عبد الوهاب، لكن في تسميته عدم العلم إشكالا تجوز، على أن هذا فرع عن تسمية إيراد ما كان واضحا من الابتداء بيانا، وقد لا يختاره
الصيرفي، ويخص البيان بما سبق إشكال فبينه.
واعترضه ابن السمعاني بأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء إلى آخره، وقد يمنع ذلك.
وعن الثاني بأن المجاز بالقرينة يدخل في التعاريف، كما صرح به الغزالي وغيره على ما تقدم في الحدود.
{و} بالنظر {إلى} الإطلاق {الثاني قال التميمي، وأكثر الأشعرية} ، والمعتزلة: {هو الدليل} ؛ لصحة إطلاقه عليه لغة وعرفا مع عدم ما سبق، والأصل الحقيقة.
لكن زاد التميمي على ذلك: المظهر للحكم.
ورده القاضي أبو يعلى بالمجمل.
قال أبو الخطاب في " التمهيد ": له أن يقول المجمل ليس دليلا.
{و} بالنظر {إلى الثالث قال} أبو عبد الله {البصري وغيره} : بأنه {العلم} الحاصل {عن الدليل} .
قال البرماوي: وهذان القولان مفرعان على الإطلاقين الأخيرين، بل الأقوال الثلاثة مفرعة على الإطلاقات الثلاثة، وحده الشافعي إلى آخره.
{قال الشافعي} في " الرسالة ": {اسم جامع لأمور متفقة الأصول متشعبة الفروع} .
قال البرماوي: وليس مراده تفسيره بما فهمه ابن داود، وقال: إن البيان أبين من التفسير، وإنما مراده أنه أنواع مختلفة المراتب بعضها أجلى من بعض، فمنه ما لا يحتاج لتدبر، ومنه ما لا يحتاج له، وقد قال - صلى الله عليه وسلم