-[أي اللفظ]-
الوضعية على مسماه: [مطابقة] ، وعلى جزئه: تضمن، [وعلى لازمه الخارج، وقيل: الذهني: التزام] } . لا شك أن الدلالة مصدر دل، إذ قد يقال: دل يدل دلالة بفتح الدال على الأفصح وبكسرها.
وقيل: بالفتح في الأعيان، وبالكسر في المعاني، كما تقدم.
ومعنى الدلالة: الإرشاد إلى الشيء، وتقدم معناه في الدليل، فإنه من المادة.
وهي هنا: كون الشيء بحيث يلزم من فهمه فهم شيء آخر، فالشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول.
وقال بعضهم: هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، وسواء كان ذلك بلفظ أو غيره؛ لأن الدلالة تارة تكون لفظية، وتارة تكون غير لفظية.
فاللفظية: هي [المستندة] لوجود اللفظ، إذا ذكر وجدت، وتنقسم ثلاثة أقسام: طبعية، وعقلية، ووضعية.
فالطبعية: كدلالة (أح أح) على وجع في الصدر.
والعقلية: كدلالة الصوت على حياة صاحبه.
والوضعية: وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى الذي هو له بالوضع، سواء كان بوضع اللغة، أو الشرع، أو العرف، لذلك اللفظ، فهي غير الوضعية التي هي [قسيم] اللفظية.
فالوضعية هنا من الدلالات اللفظية، وهي المرادة، وهي ثلاثة أقسام، ولذلك قلنا: (ودلالته الوضعية) ، أي: ودلالة اللفظ الوضعية على مسماه: مطابقة، أي: دلالة مطابقة، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، ويقع في عبارة [كثير] من العلماء كالرازي، والبيضاوي، وابن / الحاجب، والهندي، والأبهري، وابن مفلح، وغيرهم: على تمام مسماه، وهي قاصرة لخروج ما لا جزء له كاسم الله، والجوهر الفرد، وسائر البسائط، فلا يقال فيه: تمام، فإنه لا جزء له.
وإنما سميت هذه الدلالة مطابقة؛ لأن اللفظ موافق لتمام ما وضع له، من قولهم: طابق النعل النعل: إذا توافقتا، فاللفظ موافق للمعنى لكونه موضوعا بإزائه.
ودلالة اللفظ على جزء مسماه: دلالة تضمن، كدلالة الإنسان على حيوان فقط، أو ناطق فقط، سمي بذلك لتضمنه إياه؛ لأنه يدل على الجزء الذي في ضمنه، فيكون دالا على ما في ضمنه.
ودلالة اللفظ على لازمه الخارج - كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا أو قابلا صنعة الكتابة -: دلالة التزام؛ لأنها دلت على ما هو خارج عن المسمى لكنه لازم له، كما مثلناه، لأن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عنه بل على الأمر الخارج اللازم له.
وقوله: (وقيل الذهني) ، لم يشترط أكثر الأصوليين وأرباب البيان اللزوم الذهني في دلالة الالتزام؛ بل قالوا باللزوم مطلقا أعم أن يكون ذهنيا أو خارجيا، وسواء كان الذهني في ذهن كل أحد كما في العدم والملكة، أو عند العالم بالوضع، أو غير ذلك، ولهذا يجري فيها الوضوح والخفاء بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال، وذلك كدلالة القرينة على المعنى المجازي.
ولكن عند التحقيق؛ ترى أرباب هذا القول يرجعون إلى لزوم ذهني ولو بقرينة تدل عليه وأصله خارجي، وذلك [ينقل] الذهن، وفاقا لمن
قاله وهم المناطقة، فإنهم هم وقوم من الأصوليين اشترطوا اللزوم الذهني ليحصل الفهم، لا الخارجي، فقولهم أخص، وذلك لأن اللفظ غير موضوع للازم، فلو لم يكن كان اللازم بحيث يلزم من تصور مسمى اللفظ تصوره لما فهم. /
تنبيه: استشكل انحصار الدلالة في الثلاثة بدلالة العام على جزئي منه، كدلالة المشركين على زيد منهم، فإنه ليس مطابقة إذ ليس هو جميع المشركين، ولا تضمنا؛ لأنه ليس جزءا منهم بل جزئيا - وسيأتي الفرق بينهما - ولا التزاما؛ لأنه دخل في لفظ المشركين [بوصف] الشرك.