-: رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان "} عند الجمهور، وخالف بعض الحنفية، وأبو الحسين وأبو عبد الله البصريان، ويحكى عن القدرية، قالوا: لتردده بين نفي الصورة والحكم.
وأيضا: إذا لم يكن نفي المذكور مرادا فلا بد من إضمار لمتعلق الرفع وهو
متعدد، فحصل الإجمال.
أجيب عن الأول بأن نفي الصورة لا يمكن أن يكون مرادا لما فيه من نسبة كلامه - صلى الله عليه وسلم - إلى الكذب والخلف فتعين أن المراد نفي الحكم.
وعن الثاني - وهو احتمال المضمرات - بأنه قد دل الدليل على المراد إما بالعرف، أو غيره كما سبق في {حرمت عليكم الميتة} ، فيقال: هنا دل العرف بأن المرفوع المؤاخذة، والعقاب، والحكم المرفوع هو الإثم خاصة دون الضمان، والقضاء.
وقيل برفع جميع أحكام الخطأ، وهو ظاهر قول أبي الخطاب، والطوفي وغيرهما.
فعلى هذا حيث لزم القضاء والضمان بعض من ذكر، كان لدليل خارج، كقضاء الصلاة، وقتل المكره.
قوله: ولا في آية السرقة، وهي قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] يعني: لا إجمال فيها.
هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء؛ لأن اليد حقيقة إلى المنكب لصحة إطلاق بعض اليد لما دونه، والقطع حقيقة في إبانة المفصل، ولا إجمال في شيء منها فإطلاقها إلى الكوع مجاز قام الدليل على إرادته في الآية، وهو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم
- والإجماع.
وقال بعض الحنفية: مجمل في القطع، وفي اليد؛ لأن اليد تطلق على ما هو إلى الكوع وعلى ما هو إلى المنكب، وعلى ما هو إلى المرافق فيكون مشتركا، وهو من المجمل.
والقطع يطلق على الإبانة، ويطلق على الجرح فيكون مجملا.
والجواب على ذلك: أن المسألة لغوية، واليد حقيقة إلى المنكب، والقطع حقيقة في الإبانة، ظاهر فيهما.
قال ابن مفلح: ولهذا لما نزلت آية التيمم تيممت الصحابة معه - صلى الله عليه وسلم