وخالف في ذلك القاضي أبو يعلى، وأبو الفرج المقدسي من أصحابنا، وبعض الشافعية وأكثر الحنفية، الكرخي وغيره، وأبو عبد الله البصري.
واستدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - أن تحريم العين غير مراد؛ لأن التحريم إنما يتعين بفعل المكلف، فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر الفعل المقصود منه، ففي المأكولات يقدر الأكل، وفي المشروبات الشرب، وفي الملبوسات اللبس، وفي الموطوءات الوطء، فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقف فتلك الدلالة متضحة لا إجمال فيها.
واستدل للمذهب الثاني أن إسناد التحريم إلى العين لا يصح؛ لأنه إنما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها، ولا مرجح لبعضها فكان مجملا.
قلنا: المرجح موجود، وهو العرف فإنه قاض بأن المراد في الأول تحريم الأكل ونحوه، وفي الثاني تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه.
ولأن الصحابة احتجوا بظواهر هذه الأمور ولم يرجعوا إلى غيرها، فلو لم تكن من المبين لم يحتجوا بها.
قوله: {وهو عام عند القاضي، وابن عقيل، والحلواني، والفخر، وغيرهم} .
تقدم ذكر ذلك في دلالة الاقتضاء، والإضمار، فنحو: {حرمت عليكم الميتة} ونحوه من الأمثلة، إن دل دليل على تقدير شيء من المحتملات بعينه فذاك سواء كان المقدر عاما في أمور كثيرة، أو خاصا مقدر.
وإن لم يدل دليل على تعيين شيء لا عام، ولا خاص مع احتمال أمور متعددة لم يترجح بعضها، فهل تقدر المحتملات كلها، وهو المراد بالعموم في هذه المسألة، أو لا؟
ذكر ذلك البرماوي في دلالة الإضمار.
قال ابن مفلح: وذكر أبو الطيب العموم عن قوم من الحنفية.
قال ابن العراقي: لا إجمال في {حرمت عليكم أمهاتكم} ؛ لأن العرف دل على التعميم فيتناول العقد والوطء.
وقال في العام: العرف دل على أن المراد تحريم الاستمتاعات المقصودة من النساء من الوطء ومقدماته.
وقيل: العموم من باب الاقتضاء؛ لاستحالة تحريم الأعيان فيضمر ما يصح به الكلام، ويجري فيه الخلاف في عموم المقتضى.
وقد يترجح هذا بقولهم: الإضمار خير من النقل. انتهى.
وهذا مراد ابن مفلح بقوله: إنه عام عند جماعة، وهو الذي قدمه وقدمناه، {و} أيضا {عند أبي الخطاب، والموفق، والمالكية} وجماعة من المعتزلة {ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها} ؛ لأنه متبادر لغة أو عرفا، نقل هذين القولين ابن مفلح في أصوله ولم أرهما على هذه الصفة لغيره وتابعته على ذلك.
{وعند أكثر المتكلمين لا عموم له} ، لا أعلم الآن من أين نقلت هذا عن أكثر المتكلمين، فيتتبع.
قوله: {وقال التميمي، والشافعية: وصف العين بالحل والحرمة مجاز} ، فدل على أن المقدم أنه توصف العين بهما حقيقة، وهو الصحيح من مذهبنا، ومذهب الحنفية، ونقله البرماوي عنهم في كلامه على الرخصة، ونقله أيضا عن المعتزلة وقال: ويعزى للحنفية.
ونصره ابن مفلح في " أصوله "، وقال: رد قول من منع ذلك، بل توصف العين بالحل، والحظر حقيقة فهي محظورة علينا، ومباحة كوصفها بطهارة، ونجاسة، وطيب، وخبث، فالعموم في لفظ التحريم.
وقال التاج السبكي في " قواعده ": قال أئمتنا في طوائف أهل السنة: إن الحل والحرمة، والطهارة، والنجاسة، وسائر المعاني الشرعية ليست من صفات الأعيان، فإذا قلنا: هذا حلال، أو حرام، أو طاهر، أو نجس فليس ذلك راجعا إلى نفس الذات، ولا إلى صفة نفسية قائمة بها، بل هو من صفات التعلق، وصفة التعلق لا تعود إلى وصف في الذات، فليس معنى قولنا الخمر، حرام ذاتها ولا تجرع الشارب، إياها، وإنما التحريم راجع إلى قول الشارع في النهي عن شربها، وذاتها لم تتغير.