انتهى الجزء الثاني، ويتلوه الجزء الثالث، وأوله باب المجمل، والحمد لله رب العالمين.
الجزء الثالث من كتاب التحبير شرح التحرير في أصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(باب الإجماع)
فارغة
(قوله: {باب} )
{المجمل لغة المجموع} ، أو المبهم، {أو المحصل} .
قال ابن مفلح: المجمل لغة المجموع من أجملت الحساب.
وقيل: أو المبهم.
قال ابن قاضي الجبل: هو لغة من الجمل، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم
- عن اليهود: " جملوها "، أي: خلطوها، ومنه العلم الإجمالي لاختلاط المعلوم بالمجهول، وهنا سمي مجملا؛ لاختلاط المراد بغيره، أو أجملت الحساب جمعته، وأجملت حصلت.
وقال البرماوي: المجمل أصله من الجمل وهو الجمع، ومن معانيه اللغوية أيضا الإبهام، من أجمل الأمر، أي: أبهمه، ومنه التحصيل، من أجمل الشيء حصله.
قوله: {واصطلاحا: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء} .
قاله الطوفي في " مختصره "، لكن قال: اللفظ المتردد إلى آخره فيرد عليه الأفعال، نحو القيام من الركعة الثانية قبل التشهد؛ لتردده بين الجواز والسهو فلذلك حذفتها ليدخل الإجمال الفعلي فإن المجمل يتناول القول والفعل والمشترك والمواطئ.
واحترز بقوله: (بين محتملين) عما له محمل واحد كالنص.
وقوله: على السواء، احتراز عن الظاهر، وعن الحقيقة التي لها مجاز.
{وقيل: ما لم تتضح دلالته} ، قاله ابن الحاجب، وابن مفلح، والتاج السبكي في " جمع الجوامع ".
أي: ما له دلالة غير واضحة لئلا يرد عليه المهمل؛ لأنه يصدق عليه أنه لم تتضح دلالته؛ إذ لا دلالة فيه، ولا اتضاح.
وهو يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ.
واختاره ابن الحاجب، وضعف تفسيره باللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء؛ لأنه يدخل فيه المهمل، والمستحيل، أي: لأنه لا يفهم من المهمل شيء، وأما المستحيل فليس بشيء.
وانتقد عليه بأن قوله: (عند الإطلاق) يقتضي أنه يفهم شيء عند التقييد فلا يدخل المهمل، ولا المستحيل؛ لأنهما لا يفهم منهما شيء لا عند الإطلاق ولا عند التقييد.
قال ابن الحاجب: ولا ينعكس، أي: التعريف لجواز فهم أحد المحامل منه على الجملة، وهو أحد هذين فيفهم انتفاء غيرهما.
ولأن ذلك قد يكون في الفعل كما تقدم.
{و} قال أبو الخطاب {في " التمهيد ": ما أفاد جملة من الأشياء} .
قد يعترض عليه بأن الأشياء قد يكون بعضها أظهر من بعض وهي جملة.
{و} قال القاضي {في " العدة ": ما لا يفهم معناه من لفظه} .
قد يرد عليه المهمل، وقد يجاب بأن المهمل ما [ليس] له معنى.
{و} قال الموفق {في " الروضة ": ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى} .
ومراده معنى معينا، وإلا بطل بالمشترك فإنه يفهم معنى غير معين، والمشترك من جملة المجمل.
{وقال} أبو محمد {الجوزي} في " الإيضاح ": {ما لا يفهم منه مراد المتكلم} ، فهو حسن ومعانيها متقاربة.
قوله: {وحكمه التوقف على البيان} الخارجي، فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارج من لفظه لعدم دلالة لفظه على المراد وامتناع التكليف بما لا دليل عليه.
قوله: {ويكون في الكتاب والسنة في الأصح} ، المخالف في ذلك داود الظاهري. قال بعضهم: لا نعلم أحدا قال به غيره، فالحجة عليه من الكتاب والسنة لا يحصى ولا يعد، وإنكاره مكابرة.