وأما الشكر المطلق فهو على قياس ما مضى من تعظيم المنعم بصرف نعمته إلى ما يرضيه.
الثالث: الحمد والمدح أخوان في الاشتقاق الأكبر لا مترادفان، ويشتركان - أيضا - في المعنى؛ لأن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة وغيرها.
والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا.
فاشتركا في الثناء، وهو الذكر بالخير مطلقا، لكن الحمد يختص بأهل العلم بخلاف المدح.
ولأنه شامل الأفعال الاختيارية وغيرها، والحمد لا يكون إلا على الأفعال الاختيارية من الإحسان والفضائل.
تقول: (حمدته على علمه وكرمه) ، ولا نقول: (حمدته على صباحة خده ورشاقة قده) بل (مدحته) ، فالمدح أعم، لأن كل حمد مدح وليس كل مدح حمدا.
والشكر على النعمة خاصة لكن بالقلب واللسان والجوارح، فبينه وبين الحمد والمدح عموم من وجه، كما تقدم في الحمد والشكر.
وقال الرافعي وتبعه الراغب: (المدح أعم من الحمد؛ لأن الثناء على الشخص بما لا اختيار له [فيه] كحسن الوجه والقد ونحوهما يطلق على المدح دون الحمد، وحينئذ يكون متعلق المدح هو الممدوح عليه أعم الثلاثة) انتهى.
وقال ابن الأنباري: (الحمد مقلوب / المدح) كما تقدم ذكره.
تنبيه: إنما خص الحمد هنا دون المدح، ليؤذن بالفعل الاختياري، ودون الشكر ليعم الفضائل والفواضل، ولأن الحمد رأس الشكر، واقتداء بالكتاب العزيز كما تقدم.
قوله: {لله} .
أقول: قرن الحمد بالله دون سائر أسمائه لفائدتين جليلتين عظيمتين.
إحداهما: أنه اسم للذات مختص به على ما يأتي قريبا، فيعم جميع أسمائه الحسنى.
قال القرطبي: (واختيار الشافعي وكثير من المحققين: أنه
اسم علم للذات المقدسة - وسيأتي ذلك وتعليله - والألف واللام لازمة له لا للتعريف ولا لغيره) انتهى.
الثانية: أنه اسم الله الأعظم عند كثير من العلماء.
قال البندنيجي: (قال أكثر أهل العلم: اسم الله الأعظم هو الله) .
واللام فيه للاستحقاق والاختصاص، أي: الحمد يختص به الله تعالى دون غيره من الموجودات، أي: أنه مقصور عليه لا يستحقه أحد سواه.
فالله [يقال] اسم للباري مختص لم يسم به غيره.
ثم قيل: بل هو معرب من اللغة السريانية نقلته العرب إلى لغتها، وأصله: (لاها) فحذفوا الألف من آخره، وأتوا بالألف واللام في أوله.
ونسب هذا القول إلى البلخي، وهو وجه لأصحاب الشافعي، حكاه ابن الملقن في الإشارات وغيره.
وقال الجمهور: بل هو عربي.
ثم قيل: هو مرتجل ليس بمشتق كأسماء الأعلام كزيد وعمر، وهو محكي عن الشافعي وجمع من العلماء، ونقل عن أبي حنيفة، والخليل بن أحمد، ونقله البغوي عن الخليل وجماعة غيره.
وقيل: مشتق، وعليه الأكثر، وحكاه سيبويه عن الخليل.
ثم قيل: هو صفة لا علم، فهو وصف في أصله، لكن لما غلب عليه بحيث إنه لا يستعمل في غيره وصار كالعلم / مثل الثريا والصعق أجري مجراه في إجراء الوصف عليه، وامتناع الوصف به، وعدم تطرق احتمال الشركة؛ لأن ذاته من حيث هو هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر، وهذا اختيار البيضاوي.
وقيل: علم لذاته المخصوصة، وهو الأصح، وتقدم اختيار الشافعي وغيره، لأنه يوصف ولا يوصف به، ولأنه لابد من اسم تجرى عليه
صفاته، ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه، ولأنه لو كان وصفا لم يكن قول: (لا إله إلا الله) توحيدا، مثل قول: (لا إله إلا الرحمن) ، فإنه لا يمنع الشركة، قاله البيضاوي.