لكن نص الشافعي في " الأم " على تعيين الأولى، أو الأخيرة، وكذا نص في " مختصر البويطي " أنه يعمل بالقيدين على معنى أن الواجب أحدهما لا بعينه، وأحدهما قدر مشترك، وفائدته دفع الخمسة المتوسطة بين الأولى والأخيرة.
وبحث السبكي أنه يجب في كليهما؛ لورود الحديث فيهما ولا تنافي في الجمع بينهما.
ورد: فنص الشافعي مخالف لما قاله أصحابه.
لكن ورد عنه نص بموافقتهم.
قوله: تنبيه:
يحمل {الأصل في الأصح} كالوصف، حمل المطلق على المقيد بالنسبة إلى الوصف متفق عليه كوصف الرقبة في القتل ونحوه بالإيمان، وأما بالنسبة إلى الأصل أي المحذوف بالكلية كالإطعام فإنه مذكور في كفارة الظهار دون كفارة القتل.
قال في " القواعد الأصولية ": فظاهر كلام أصحابنا يحمل المطلق على المقيد في الأصل كما حمل عليه في الوصف؛ لأنهم حكوا في كفارة القتل في وجوب الإطعام روايتين: الوجوب إلحاقا بكفارة الظهار، كما حكوا روايتين في اشتراط وصف الإيمان في كفارة الظهار، والاشتراط إلحاقا بكفارة القتل، فدل هذا من كلامهم لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف.
وممن قال بأنه لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف ابن خيران من الشافعية، ولكن قال الروياني في " البحر ": المراد بحمل المطلق على المقيد إنما هو المطلق بالنسبة إلى الوصف دون الأصل.
قلت: الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب أنه لا يجب الإطعام في كفارة القتل، وفي هذا تنبيه أنه لا يحمل الأصل، بل الحمل مخصوص بالوصف، لكن في المذهب رواية عن أحمد أنه يجب الإطعام، واختاره كثير من الأصحاب، كصاحب " المحرر " وغيره، فعلى هذا يحمل كالوصف.
وأما مسألة الإيمان في الرقبة الواجبة في الظهار، [و] كفارة الوطء في رمضان فالصحيح من المذهب اشتراط الإيمان في الكل، وعليه معظم الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
ولنا رواية ضعيفة إجزاء الرقبة الكافرة في الظهار، والوطء في رمضان، واليمين، اختارها أبو بكر من أصحابنا، وهذه هي المسألة المتقدمة وهي ما إذا اتحد الحكم واختلف السبب فقياس صاحب القواعد المسألة الأولى على هذه فيه نظر، بل الحكم مختلف فيهما على الصحيح من المذهب.
وقال البرماوي: يشترط فيما إذا اختلف السبب واتحد الحكم أن يقيد المقيد صفة، نحو تقييد الرقبة بالإيمان، لا ذاتا كالإطعام في كفارة القتل فلا يحمل على الظهار في وجوبه عند تعذر صوم الشهرين على أصح قولي الشافعي، وكحمل التيمم في الأعضاء الأربعة على الوضوء في ذلك، بل يقتصر على الوجه واليدين.
قال الماوردي: وكذا حمل إطلاق اليدين في التيمم على قيد المرافق في الوضوء؛ لأن ذلك صفة في اليدين، لا أصل مستقل كما في الرأس والرجلين. انتهى.
ومنهم من منع من ذلك؛ لأنه في ذات الساعدين زيادة على الكوعين.
ذكر هذا الشرط كثير من الشافعية، ونقله المازري عن الأبهري من المالكية ونقل كلام ابن خيران.
قوله: {ومحله} ، أي: الحمل {إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حمل على إطلاقه، قاله بعض أصحابنا} المحققين {كمسألة قطع الخف} .
قال في " القواعد الأصولية ": محل حمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حمل على إطلاقه، قاله طائفة من محققي أصحابنا، مثال ذلك: لما أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم