وكذا قال ابن مفلح: فلا يحمل لغة بلا خلاف؛ إذ لا مدخل للغة في الأحكام الشرعية.
وقاله المجد في " المسودة ".
قوله: بل {قياسا بجامع} في الأصح، إذا لم يحمل لغة فهل يحمل قياسا بجامع؟
فيه الخلاف الذي في حمل المطلق على المقيد.
قال ابن مفلح: وقياسا بجامع معتبر الخلاف، يعني به الخلاف الذي في حمل المطلق على المقيد على ما سبق.
قال المجد في " المسودة ": وأما إلحاقه بأحدهما قياسا إذا وجدت علة تقتضي الإلحاق فإنه على الخلاف المذكور في التي قبلها. انتهى.
وقال الطوفي وغيره تبعا للموفق في " الروضة ": حمل المطلق على أشبههما به.
قال ابن مفلح: {وحكى} بعضهم {عن أبي الخطاب قياس قضاء رمضان على كفارة اليمين في التتابع أولى منه [على المتعة في عدمه] } .
قوله: {وإن اتحد السبب، وتساويا سقطا محل تراب ...
في غسل نجاسة كلب} .
قال البرماوي: وإن كان السبب واحدا، فإن كان حمله على أحدهما أرجح من الآخر بأن كان القياس فيه أظهر قيد به؛ لأن العمل بالقياس الأجلى أولى، فإن تساوى عمل بالمطلق ويلغى القيدان كالبينتين إذا تعارضتا فإن الأرجح فيهما التساقط، وكان كمن لا بينة هناك.
وقال في " القواعد الأصولية ": وأما إذا أطلقت الصورة الواحدة، ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين، كقوله - صلى الله عليه وسلم
-: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " وورد في رواية: " إحداهن بالتراب "، وفي رواية: " أولاهن بالتراب "، وفي أخرى: " السابعة بالتراب ". رواها أبو داود، وهي معنى: " وعفروه الثامنة بالتراب "، قيل: إنما سميت ثامنة لأجل
استعمال التراب معها.
فلما كان القيدان متنافيين تساقطا، ورجعنا إلى الإطلاق في إحداهن ففي أي غسلة جعل جاز، إذا أتى عليه من الماء ما يزيله ليحصل المقصود
منه، لكن اختلف في الأولوية على أقوال عندنا:
أحدها: أن إحدى الغسلات ليس بأولى من غيرها، وهو ظاهر كلام الموفق في " المقنع "، وجماعة كثيرة، وهو موافق لما قلنا أولا، وهو التساقط والرجوع إلى الإطلاق.
وعنه: الأولى أن يكون التراب في الأولى، وهذا قطع به في " المغني "، و " الشرح "، و " الكافي "، و " النظم "، و " الحاوي الصغير "، وغيرهم، واختاره جماعة كثيرة، وهو المذهب على المصطلح.
وعنه: إن غسلها ثمانيا، ففي الثامنة، جزم به ابن تميم، واختاره أيضا جماعة.
وعنه: الأخيرة أولى.
ولعل من اختار غير الإطلاق بدليل غير ذلك فيترجح عنده التعيين على الإطلاق للدليل الخارج، والله أعلم.
وقولنا: وإن اتحد السبب وتساويا، احتراز مما إذا كان أحدهما أرجح قياسا، فإنه يعمل به، وقد تقدم التنبيه عليه في كلام البرماوي.
قال البرماوي: ما ذكر في مسألة اتحاد السبب إذا لم يكن أولى بأحد القيدين من طرحهما.
والعمل بالمطلق، هو ما أجاب به القرافي لبعض الحنفية في قوله إن الشافعية خالفوا قاعدتهم في حمل المطلق على المقيد في حديث الولوغ فإنه قد جاء: " إحداهن بالتراب " وهو مطلق، وجاء في رواية: " أولاهن "، في رواية: " أخراهن " فهما قيدان متنافيان فلم يحملوا وجوزوا الترتيب في كل من السبع، فقال له القرافي: ذلك إنما هو حيث يكون قيدا واحدا، أما في القيدين فيعمل بالمطلق.
قال البرماوي: وما ذكره، هو ما جرى عليه أصحابنا في الفقه من عدم تعيين شيء من السبع، وقالوا: التتريب في الأولى أولى، لا واجب.