فهذا موافق لما قاله أبو الخطاب، واختار القاضي في " الكفاية ": يعمل بالمطلق؛ لأنه لا يخص الشيء بذكر بعض ما دخل تحته.
{و} ذكر {الآمدي} : يعمل {بالمقيد بلا خلاف} ، قال في " الإحكام ": لا خلاف في العمل بمدلولهما، والجمع بينهما؛ إذا لا تعذر فيه.
هذا لفظه، ومعناه: أنه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد فيمكن العمل بهما فلا يعتق - في مثالنا رقبة مؤمنة، ولا كافرة بناء على أن ذكر بعض أفراد العموم لا يكون مخصصا. وصرح به أبو الحسين في " المعتمد ".
وحينئذ فلا فرق بين هذا القول وبين قول من قال يعمل بالمطلق كما هو قول القاضي.
وأما قول أبي الحسين البصري: إن ذكر بعض أفراد العموم لا يكون
مخصصا ففيه نظر؛ لأنه إذا كان ذلك الفرد له مفهوم معتبر فهي مسألة تخصيص العموم بالمفهوم، والمذهب عندنا تخصيص العموم بالمفهوم، كما تقدم ذلك محررا.
قوله: {وقيل: هما من العام والخاص} ، ذكر غير واحد من الأصوليين أنه إذا اتحد الحكم والسبب وكانا نهيين أو نفيين من صور المطلق والمقيد، ومن جملة من ذكره ابن مفلح وغيره من أصحابنا وغيرهم وتابعناهم.
وذهب جماعة من العلماء - منهم: القرافي، وابن دقيق العيد وغيرهما - أنه من صور العام والخاص؛ لأنه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي أو النهي عامة، وهذا الأظهر، وتسميتهما مطلقا ومقيدا مجاز.
وقال الشيخ تقي الدين في " المسودة " بعد كلام أبي الخطاب والقاضي في " الكفاية ": قلت: وإن كانا إباحتين فهما في معنى النهيين، وكذلك إذا كانا كراهتين، فإن كانا ندبين ففيه نظر، وإن كانا خبرين عن حكم شرعي فينظر في ذلك الحكم. انتهى.
قوله: {وإن كان أحدهما أمرا، والآخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة} فأحدهما في معنى النفي، والآخر في معنى الإثبات، مثل: إن ظاهرت فأعتق رقبة، ويقول: لا تملك رقبة كافرة، فلا بد من التقييد بنفي الكفر لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة، فالحمل في ذلك ضروري، لا من حيث إن المطلق حمل على المقيد، ولذلك قال ابن الحاجب: إنه واضح.
قوله: {وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار، والقتل} فأطلق الرقبة في الظهار وقيدها بالإيمان في القتل.
الكلام أيضا فيما إذا اختلف الحكم فإنه قسمان:
قسم يتحد السبب، وتحته أنواع:
أحدهما: أن يكونا منفيين.
الثاني: أن يكونا نهيين.
الثالث: أن يكون أحدهما نهيا والآخر نفيا، وتقدم الكلام على ذلك كله.
والقسم الثاني: أن يتحد الحكم ويختلف السبب وهي مسألتنا، كإعتاق الرقبة في القتل وفي الظهار واليمين.
أما في الظهار فإنها وردت فيه مطلقة في قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] ، وقال في اليمين: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} - إلى قوله - {أو تحرير رقبة} [المائدة: 89] .
وأما في القتل فإنها وردت فيه مقيدة بالإيمان في قوله: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] .
ومنه: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ، وقوله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ، فالصحيح {حمل} المطلق على المقيد {قياسا بجامع بينهما عند أحمد و} أكثر {أصحابه، والشافعي، وأكثر أصحابه، والمالكية، وغيرهم} .
قال: اختاره أكثر أصحابنا كتخصيص العموم بالقياس، واختاره الآمدي.