وللمالكية خلاف في حمله.
واستدل للأول بأنه عمل بالصريح واليقين مع الجمع بينهما.
فإن قيل: الأمر بالأيمان للندب لأجل المطلق، رد بما سبق.
قوله: {ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى على الزيادة هل هي نسخ، وعلى نسخ التواتر بالآحاد، والمنع للحنفية.
والأصح أن المقيد بيان للمطلق.
وقيل: نسخ إن تأخر المقيد.
وقيل: عن وقت العمل بالمطلق} .
قيدنا المسألة بهذا القيد وهو ما إذا كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى على الزيادة، هل هي نسخ أم لا؟
والصحيح أن الزيادة ليست بنسخ على ما تقدم بيانه فيما إذا ورد عام وخاص سواء كانا مقترنين أو لا، وانبنى أيضا على نسخ التواتر بالآحاد.
والصحيح على أنه لا ينسخ به على ما يأتي في المتن والشرح، فإذا كانت الزيادة ليست نسخا وإن الآحاد لا ينسخ التواتر على الصحيح فيهما، فالصحيح أن المقيد بيان للمطلق، وهذا هو المعتمد في المذهب وعليه الأكثر من أصحابنا والعلماء كتخصيص العام.
وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده فكذا عكسه.
قالوا: فيكون المراد بالمطلق المقيد، فيكون مجازا.
رد: بلزومه في تقييد الرقبة بالسلامة، وفيما إذا تقدم المقيد فإنه بيان له
عندهم، وبأن المجاز أولى من النسخ.
وهذه المسألة ذكرها على هذه الصفة، وقيدها بذلك ابن مفلح في " أصوله " تبعا للمجد في " مسودته "، وتبعه أيضا بعض المتأخرين.
قال ابن قاضي الجبل في هذه المسألة: حمل المطلق على المقيد لا المقيد على المطلق خلافا لأبي حنيفة ولبعضهم، ثم اختلف القائلون بالحمل، هل حمله بيان للمطلق، أو نسخ لحكم المطلق ويجدد له حكم التقييد؟
والأكثرون على أنه بيان، تقدم المطلق على المقيد، أو تأخر، وذهب قوم إلى أنه إن تأخر المقيد كان نسخا، وإن تقدم كان بيانا. انتهى.
والذي رأيته للشافعية أن المقيد إن تأخر عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ، وإن تقدم عليه أو تأخر عنه لا عن وقت العمل فهو محل الخلاف المذكور.
وقال البرماوي: وفيه مذهب ثالث أنه لا يحمل المطلق على المقيد لا بيانا، ولا نسخا. قاله البرماوي.
وقيل: يحمل المقيد على المطلق عكس الصحيح المقدم فيبقى المطلق على إطلاقه، ويكون المقيد ذكر فرد من أفراد الماهية، كما أن ذكر فرد من أفراد العام لا يخصصه.
قلنا: الفرق بينهما أن مفهوم المقيد حجة بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكر فرد من العام منه.
فتلخص من المسألة أن المطلق هل يحمل على المقيد؟
فإذا قلنا يحمل، فهل هو بيان، أو نسخ؟ إن تأخر المقيد عن المطلق مطلقا، أو عن وقت العمل بالمطلق، أو لا يحمل مطلقا، أو يحمل المقيد على المطلق - عكس الأول -؟
فيه أقوال تقدمت.
قوله: {وإن كانا نهيين} ، يعني إذا اتحد السبب وكانا نهيين، أو نفيين، نحو: لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا، أو لا تكفر بعتق، لا تكفر بعتق كافر، ولا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي مرشد، {فالمقيد دل بالمفهوم.
قال أبو الخطاب: فمن لا يراه حجة.
قال المجد: أو لا يخص العموم بعمل بمقتضى الإطلاق وإلا بالمقيد} .
قال ابن العراقي: فالقائل إن المفهوم حجة يقيد قوله: لا تعتق مكاتبا، بمفهوم قوله: لا تعتق مكاتبا كافرا، فيجوز إعتاق المكاتب المسلم، وبهذا
صرح الفخر الرازي في " المنتخب "، وهو مقتضى كلام " المحصول "، ومن لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق، ويمنع إعتاق المكاتب مطلقا، وبهذا قال الآمدي، وابن الحاجب. انتهى.