بينهما من وجوده، وهي أن لنا هنا من يرى ويقول بحمل المطلق على المقيد، ولا قائل هنا بحمل الخاص على العام.
وأيضا فالحمل هناك للعام على غير المخرج بالتخصيص، وهنا بالعكس الحمل هنا للمطلق على نفس المقيد.
وأيضا فمن أقسام ورود المطلق والمقيد ما يكون فيه تخصيص، وما يكون حملا لا تخصيصا.
وأيضا فالحمل هنا بطريق القياس على رأي، وغير ذلك من الأحكام الآتي بيانها، فاحتيج إلى الإفراد بالذكر.
إذا علم ذلك فإذا ورد مطلق ومقيد فنقول إذا ورد مطلق فقط، أو مقيد فقط فحكمه واضح، أو مطلق في موضع، ومقيد في آخر فقصر المقيد على قيده يطرقه الخلاف الذي في المفاهيم.
وأما تقييد المطلق بقيد المقيد فهو المراد هنا، لكن قال بعض العلماء أن يكون القيد معمولا به، نحو: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} [النساء: 43] الآية والمرض والسفر شرط في إباحة التيمم.
فأما إذا لم يكن معمولا به فلا يحتمل عليه المطلق قطعا، كقوله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} [النساء: 101] فليس الخوف شرطا في القصر.
وإهمال الأصوليين هذا الشرط؛ إنما هو لوضوحه.
إذا علم ذلك فللمطلق والمقيد أحوال.
الحالة الأولى: {أن يختلف حكمها، فلا حمل اتفاقا} مطلقا، أي: سواء {اتفق السبب أو اختلف} .
مثال الأول: التتابع في صيام كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود، وإطلاق الطعام فيها.
ومثال الثاني: الأمر بالتتابع في كفارة اليمين، وإطلاق الطعام في كفارة الظهار؛ ولهذا عن أحمد رواية: لا يحرم وطء من ظاهر منها قبل تكفيره بالإطعام، واختاره أبو بكر، وأبو إسحاق من أصحابنا،
وأبو ثور، واحتج بها القاضي وأصحابه هنا، ومذهب الأئمة الأربعة يحرم، وقاسوه على العتق والصوم.
واحتج القاضي في تعليقه لهذا بحمل المطلق على المقيد، وللذي قبله بعكسه، وادعى بعض متأخري أصحابنا اتفاق الحكم هنا؛ لأنها أنواع الواجب لا فرق إلا الأسماء.
قوله: {وإن لم يختلف فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين} ، إذا لم يختلف الحكم فتارة يتحد سببهما، وتارة لا يتحد، فإن اتحد فتارة يكونان مثبتين وتارة يكونان نهيين، وتارة يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا.
فإن لم يختلف الحكم واتحد السبب وكانا مثبتين، أو في معنى المثبت كالأمر، كقوله في الظهار: أعتق رقبة ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة ف {يحمل المطلق على المقيد} هنا {عند الأئمة الأربعة وغيرهم} .
وذكره المجد إجماعا، وقال الآمدي: لا أعرف فيه خلافا.
قال القاضي الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب، وابن فورك، وألكيا، وغيرهم: اتفاقا.
وحكى ابن برهان، وابن السمعاني فيه خلافا عن الحنفية.
وحكى الطرطوشي خلافا أيضا عن المالكية.
وقيل للقاضي أبي يعلى في تعليقه في خبر ابن عمر: أمر لمحرم بقطع الخف، وأطلق في خبر ابن عباس فيحمل عليه، فقال: إنما يحمل
إذا لم يمكن تأويله، وتأولنا التقييد على الجواز.
وعلى أن المروذي قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا وقلت: فيه زيادة، فقال: هذا حديث وذاك حديث، فظاهر هذا أنه لم يحمل المطلق على المقيد.
وأجاب أبو الخطاب في " الانتصار ": لا يحمل، نص عليه في رواية المروذي، وإن سلمنا - على رواية - فإذا لم يمكن التأويل.
وقيل: له في التحالف لاختلاف المتابعين المراد والسلعة قائمة لقوله والسلعة قائمة، فقال: لا يحمل على وجه لنا.