قوله: {وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين} .
أي: يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد اعتبارا بالجهتين فيكون مقيدا من وجه، مطلقا من آخر، ك {رقبة مؤمنة} قيدت الرقبة من حيث الدين فيتعين المؤمنة للكفارة، وأطلقت من حيث ما سواه من الأوصاف، كالصحة والطول والبياض، وأضدادها، ونحوها، فالآية مطلقة في كل
رقبة مؤمنة، وفي كل كفارة مجزية، ومقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطلق الكفارات.
فائدتان:
إحداهما: الإطلاق والتقييد يكونان تارة في الأمر، كأعتق رقبة، وأعتق رقبة مؤمنة، وتارة في الخبر ك " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " و " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ".
الثانية: الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ باعتبار معانيها اصطلاحا، وإن أطلق على المعاني عرفا فلا مشاحة في الاصطلاح.
قال الطوفي: وهما في الألفاظ مستعاران منهما في الأشخاص، يقال: رجل أو حيوان مطلق إذا خلا عن قيد، أو عقال، ومقيد إذا كان في رجله قيد أو عقال أو شكال، ونحوه من موانع الحيوان من الحركة الطبيعية الاختيارية.
فإذا قلنا: أعتق رقبة فهذه الرقبة شائعة في جنسها شيوع الحيوان المطلق بحركته الاختيارية بين جنسه، وإذا قلنا: اعتق رقبة مؤمنة كانت هذه الصفة لها كالقيد المميز للحيوان المقيد من بين أفراد جنسه، ومانعة لها من الشيوع كالقيد المانع للحيوان من الشيوع بالحركة في جنسه، وهما أمران نسبيان باعتبار الطرفين فمطلق لا مطلق بعده كمعلوم، ومقيد لا مقيد بعده كزيد، وبينهما وسائط تكون من المقيد باعتبار ما قبل، ومن المطلق باعتبار ما بعد كجسم وحيوان وإنسان.
قال الهندي: فالمطلق الحقيقي ما دل على الماهية فقط والإضافي مختلف.
والحاصل: أن الشيء قد يكون مطلقا باعتبار، ومقيدا باعتبار، كرقبة مؤمنة، مطلق باعتبار سائر الرقاب المؤمنة، ومقيد باعتبار مطلق الرقبة، وذلك إنما يكون في الاعتباري لا الحقيقي.
قوله: {وهما كالعام والخاص} ، فما ذكر من تخصيص العموم من متفق عليه ومختلف فيه، ومختار، ومزيف جار في تقييد المطلق فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة، والسنة بالسنة وبالكتاب، وتقييدهما بالقياس، والمفهومين، وفعل النبي وتقريره، ومذهب الصحابي، ونحوها على الأصح في الجميع.
الثالثة: يتفرع على قول التاج السبكي ومن تابعه على أن المطلق الدال على الماهية من حيث هي لا مع وحدة شائعة أن الأمر المطلق أمر بالماهية، ولكن لما لم يحصل إلا في جزئي اقتضى ذلك أنه مطلوب من حيث ما يحصل به الامتثال؛ لأن الجزئي مطلوب ابتداء.
وأما على طريقة الآمدي، وابن الحاجب فالأمر بالمطلق أمر بجزئي من جزئيات الماهية لا بالكلي المشترك، فالمطلوب من ضرب - مثلا - فعل جزئي من جزئيات الضرب من حيث مطابقته للماهية الكلية المشتركة؛ لأن الماهية الكلية يستحيل وجودها في الأعيان.
وضعف ذلك يوضح الفرق بين الماهية بشرط شيء وبشرط لا شيء ولا بشرط، وحينئذ فالمطلوب الماهية من حيث هي لا بقيد الجزئية ولا بقيد الكلية، واستحالة وجودها في الخارج إنما هو من حيث تجردها لا في ضمن جزئي، وذلك كاف في القدرة على تحصيلها.
قوله: {لكن إن ورد مطلق ومقيد} . لا يقال: كان ينبغي إذا كان المطلق والمقيد كالعام والخاص أن لا يفردا بالذكر؛ لأنا نقول تحصل المخالفة