(باب المطلق والمقيد)
فارغة
(قوله: {باب} )
{المطلق: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه} . وقال الآمدي، والجوزي، وابن حمدان: نكرة في إثبات.
لما كان معنى المطلق والمقيد قريبا من معنى العام والخاص ذكر عقبهما، بل جعله البيضاوي تذنيبا داخلا في باب العام والخاص، أي: ذنابة، وتتمة له.
والمطلق مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد فلذلك قلنا هو ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.
فخرج بقولنا: (ما تناول واحدا) ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد.
وخرج (بغير معين) المعارف كزيد ونحوه، وبباقي الحد المشترك والواجب المخير فإن كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه لا باعتبار حقائق مختلفة وذلك مثل قوله تعالى: {فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا نكاح إلا بولي " فكل واحد من لفظ الرقبة والولي قد يتناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والأولياء.
وفيه حدود كثيرة قل أن يسلم منها حد، وقال الآمدي ومن تبعه وأبو محمد الجوزي في " الإيضاح "، {و} ابن حمدان {في " المقنع "} : هو {نكرة في إثبات} ، وكذلك ابن الحاجب في " مختصره "، فقال: {هو ما دل على شائع في جنسه} .
فقوله: شائع، أي: لا يكون متعينا بحيث يمنع صدقة على كثيرين.
وقوله: في جنسه، أي: له أفراد تماثله فيدخل فيه الدال على الماهية من حيث هو، والدال على واحد غير معين، وهو النكرة.
قال في " جمع الجوامع ": وزعم الآمدي، وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة توهماه النكرة.
ومن ثم قالا: الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي وليس بشيء. انتهى.
قال الزركشي " شارحه ": وقول المصنف: (توهماه النكرة) ممنوع، بل تحققاه، وما صنعاه خير مما صنعه المصنف؛ فإن مفهوم الماهية بلا قيد، ومفهومها مع قيد الوحدة لا يخفى تغايرهما على أحد، ولكن لم يفرق الأصوليون بينهما لعدم الفرق بينهما في تعليق التكليف، فإن التكليف لا يتعلق إلا بالموجود في الخارج، والمطلق الموجود في الخارج واحد غير معين في الخارج؛ لأن المطلق لا يوجد إلا في ضمن الآحاد، ووجوده في ضمنه هو صيرورته عينه بانضمام مشخصاته إليه فيكون المطلق الموجود واحدا غير معين وذلك هو مفهوم النكرة، والأصولي إنما يتكلم فيما وضع به التكليف، وأما الاعتبارات العقلية كما فعله المصنف فلا تكليف بها؛ إذ لا وجود لها في الخارج؛ لأن المكلف به يجب إيقاعه والإتيان بما
لا يقبل الوجود الخارج لا يمكن فلا يكلف به. انتهى كلام الزركشي شارح " جمع الجوامع ".
وقال في " جمع الجوامع ": المطلق الدال على الماهية بلا قيد، أي: من غير اعتبار عارض من عوارضها، كقولنا: الرجل خير من المرأة.
وقوله: (بلا قيد) مخرج المعرفة النكرة؛ لأن الأولى تدل عليها مع وحدة معينة كزيد، والثانية مع وحده غير معينة كرجل وهذا صريح منه في الفرق بين المطلق والنكرة.
قوله: {والمقيد ما تناول معينا} كزيد، وعمرو، {أو موصوفا بزائد} ، أي: بوصف زائد {على حقيقة جنسه} ، نحو: {شهرين متتابعين} [المجادلة: 4] و {رقبة مؤمنة} [النساء: 92] ، وهذا الرجل.
{وتتفاوت مراتبه} في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها، فما كثرت فيه قيود، كقوله تعالى: {عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات} الآية [التحريم: 5] ، أعلى رتبة مما قيوده أقل.