- وأقرهم عليها، وكذا إذا دل على جواز ذلك النوع بجنسه مع التفاضل الإجماع.
وكلام الآمدي فيما إذا ورد النهي عن بيع الطعام بالطعام وجرت العادة بأن لا يباع من الطعام إلا القمح، فهل يختص النهي به، أو يشمل كلما صدق عليه اسم الطعام.
قال أبو حنيفة: يختص به، وقال الجمهور: لا، فلا يختص الحكم بالمعتاد ولا بما وراء المعتاد، بل تطرح كل العادة ويؤخذ بالعموم.
فكلام الرازي في إخراج المعتاد من غير المعتاد، وكلام الآمدي في إدخال غير المعتاد مع المعتاد في حكمه، وحمل ابن دقيق العيد كلام الآمدي على العادة الفعلية كما مثلناه.
أما القولية فكما يعتاد أهل العرف تخصيص اللفظ ببعض موارده اعتبارا بسبق الذهن بسببه إلى ذلك الخاص، فإذا أطلق العام قوي تنزيله على الخاص المعتاد؛ لأن الظاهر إنما يدل باللفظ على ما شاع استعماله فيه؛ لأنه المتبادر إلى الذهن. انتهى.
وقال الإسنوي في " شرح المنهاج " لما ذكر البيضاوي المسألة: لا إشكال أن العادة القولية تخصص العموم، نص عليه الغزالي، وصاحب " المعتمد "،
والآمدي، ومن تبعه، كما إذا كان عادتهم إطلاق الطعام على المقتات خاصة، ثم ورد النهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فإن النهي يكون خاصا بالمقتات؛ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية.
وأما العادة الفعلية فهي مسئلة الكتاب المختلف فيها. انتهى.
قال البرماوي: وممن نص على أن العادة القولية تخصص: الغزالي، وألكيا، وصاحب " المعتمد "، والآمدي، ومن تبعه، والقاضي عبد الوهاب، والقرطبي، وفي " شرح العنوان " لابن دقيق العيد: أن الصواب التفصيل بين العادة الراجعة إلى الفعل، والراجعة إلى القول، فيخصص بالثانية العموم لسبق الذهن عند الإطلاق إليه دون الأول.
أي: إذا تقدمت أو تأخرت ولكن لم يقررها رسول الله - صلى الله عليه وسلم