رد بما سبق فإن ذلك عند إبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.
وألزم بعضهم الخصم تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لهما.
قالوا: وأجيب بما سبق في المفهوم، وباستصحاب الحال.
رد: بأنه دليل عند عدم دليل شرعي.
واقتصر في " التمهيد " على أنه ليس دليلا.
واحتج الحنفية بما سبق في خبر الواحد.
واستدل للوقف بتعارض الأدلة.
رد بما سبق على أنه خلاف الإجماع.
واستدل الآمدي أن العلة كذلك كنص خاص، وللمخالف المنع.
واستدل: المستنبطة مرجوحة، أو مساوية فلا تخصيص، أو راجحة ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.
رد بلزومه في كل تخصيص، وبأنها راجحة، أو مساوية، والجمع أولى.
قوله: {وكذا صرف ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح بقياس} .
ومعنى هذا الكلام أن يكون معنى اللفظ محتملا لشيئين وهو ظاهر في أحدهما مرجوح في الآخر، لكن هو موافق للقياس فهل يصرف عن الظاهر إلى الاحتمال المرجوح لأجل موافقة القياس؟ فيه الخلاف.
وهذه المسألة لم أرها إلا في " أصول ابن مفلح "، وقد ذكر الأصوليون التأويل والمؤول، وقالوا: هو حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل، والدليل أعم من قياس وغيره، فتدخل هذه المسألة فيها.
قوله: {هذه المسألة ونحوها ظنية} ؛ لأن أدلتها ظنية لا قطعية فيكون من باب الظنون.
وعند القاضي أبي بكر ابن الباقلاني قطعية للقطع بالعمل بالظن الراجح.
قوله: {فائدة: قوله - صلى الله عليه وسلم
- " لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة "} ، قال -
صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من الأحزاب وأمره جبريل عليه السلام بالمسير إلى بني قريظة، ففعل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه.
هذه المسألة أخذتها من " مصنف ابن قاضي الجبل " في الأصول فإنه قال:
تنبيه: قوله - صلى الله عليه وسلم
- في " الصحيح ": " لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة " ثم ذكر له أن طائفة صلت في الطريق في الوقت، وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت، فلم يعب واحدة منهما.
فمن أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة أخذ بعموم قوله: " لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة "، ومن صلى في الوقت قبل أن يصل أخذ، بأن المراد بقوله ذلك للتأكيد في سرعة المسير إليه، لا في تأخير الصلاة عن وقتها.
{فقال ابن حزم} : التمسك {بالعموم} هنا أرجح، وأن المؤخر للصلاة حتى وصل بني قريظة هو المصيب في فعله.
{وخالفه الشيخ} تقي الدين بأن المراد من ذلك التأهب وسرعة المسير، لا تأخير الصلاة، وإن من صلى في الوقت كان هو المصيب، وكلا الطائفتين مجتهد؛ فلذلك لم تعنف واحدة منهما.
وقد اختلف العلماء في الراجح من الفعلين كما تقدم.