قال القاضي: فقد عارض الظاهر بضرب من القياس.
قال ابن قاضي الجبل: قلت: ليس فيه تخصيص للعموم، وإنما عارض الظاهر المفهوم؛ لأن تخصيص الحكم بالأزواج ينفيه عمن سواهن.
ونقل الميموني في الرجل يزوج ابنته وهي كبيرة أحب إلي أن يستأمرها فإن زوجها من غير أن يستأمرها جاز النكاح، وهذا للأب خاصة.
قال ابن قاضي الجبل: قلت: كأنه خص قوله: " لا تنكح البكر حتى تستأذن ". انتهى.
وعند ابن سريج، والطوفي من أصحابنا يخص القياس الجلي دون غيره.
وقاله جماعة من أصحاب الشافعي، منهم: ابن مروان.
واختلفوا في تفسير الجلي والخفي، فقيل: الجلي قياس العلة، والخفي قياس الشبه، وسيأتي بيانهما في القياس.
وقيل: الجلي ما تتبادر علته إلى الفهم عند سماع الحكم، كتعظيم الأبوين عند سماع قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] .
وقيل: الجلي ما ينقض قضاء القاضي بخلافه، والخفي خلافه. نقل عن الإصطخري.
وقيل غير ذلك، ويأتي بيان ذلك في القياس.
وقال ابن أبان: يخص بالقياس إن كان العام مخصصا فقال: إن خص العام بغير القياس جاز تخصيصه بالقياس، وإلا فلا.
ونقله ابن برهان في " وجيزه " عن أصحاب أبي حنيفة.
قال الطوفي: وحكي عن أبي حنيفة، وعند الحنفية يخص بالقياس إن كان العام مخصصا بمجمع عليه.
قال ابن مفلح: وعند الحنفية إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز.
وأخرج الأبياري في " شرح البرهان " وغيره من محل الخلاف كما تقدم لفظه كاملا.
وعند الكرخي يجوز التخصيص بالقياس إن كان العام مخصصا بمنفصل وإلا فلا.
وعند الآمدي إن ثبتت العلة بنص أو إجماع جاز التخصيص به، وإلا فلا.
زاد ابن الحاجب في " مختصره ": أو كان الأصل مخصصا خصص العام به وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع فإن ظهر ترجيح خاص، وإلا فالخبر.
قال البرماوي: لكنه آيل إلى اتباع أرجح الظنين، فإن تساويا فالوقف.
وهذا رأي الغزالي فإنه قال: إن تفاوتا، أي: العام والقياس في إفادة. الظن رجحنا الأقوى، وإلا توقفنا.
واعترف الإمام في أثناء المسألة بأنه حق.
وكذا قال الأصفهاني إنه حق واضح.
وكذا الهندي في أثناء المسألة، واستحسنه القرافي.
وقال ابن دقيق العيد: إنه مذهب جيد.
قال البرماوي: لكن جعل هذا مذهبا في المذاهب في المسألة لا يستقيم فإنه أمر كلي لا تعلق له بخصوص المسألة، ولا أحد ينازع فيما قرره من أرجح الظنين ولا في الوقف عند الاستواء، فتأمله.
ومنعه ابن حامد، وابن الجوزي، وجمع مطلقا، منهم: أبو علي الجبائي، وطائفة من المتكلمين، وبعض الشافعية.
وأطلق القاضي في " الكفاية " روايتين، وأطلق أبو إسحاق ابن شاقلا من أصحابنا وجهين، ثم حكى عنه القاضي المنع، وجوازه إن كان المقيس عليه مخرجا من العموم، كقول بعض العلماء.
قال البرماوي وغيره: وفيها قول إن كان المقيس عليه مخرجا من عام جاز التخصيص، وإلا فلا. انتهى.
وقوم في القرآن، أي: منع قوم التخصيص بالقياس في القرآن
خاصة، وعزي إلى الحنفية؛ لأن التخصيص عندهم نسخ ولا ينسخ القرآن بالقياس ولو كان جليا.
ووقف القاضي أبو بكر ابن الباقلاني، وأبو المعالي.
استدل للأول بأن القياس خاص لا يحتمل التخصيص وفيه جمع بينهما فقدم.
وادعى بعضهم إجماع الصحابة على ذلك، وليس كما قال.
واستدل للمنع: لو قدم التخصيص به لقدم الأضعف لما سبق في تقديم خبر الواحد على القياس.