-: " من بدل دينه فاقتلوه " فإن مذهب راويه ابن عباس أن المرأة لا تقتل بالردة، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا.
قيل: وفي التمثيل به نظر؛ لاحتمال أن يكون من القائلين بأن من الشرطية لا تتناول الإناث.
ومنها: قوله -
صلى الله عليه وسلم -: " لا يحتكر إلا خاطئ " رواه مسلم من حديث ابن
المسيب عن معمر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم
-، وكان سعيد يحتكر الزيت، فقيل له، فقال: إن معمرا راوي الحديث كان يحتكر.
تنبيه: قال ابن مفلح: وقد ترجم بعض أصحابنا وبعض الحنفية، وابن برهان مسألة هل يخص العموم بمذهب الراوي. انتهى.
وقال البرماوي: في موضوع المسألة اضطراب، فمرة
يقال: مذهب الصحابي هل يخص به، أو لا؟ سواء كان هو الراوي أو غيره، ومرة يقال: مخالفة الراوي في بعض ما رواه، هل هو تخصيص، أو لا؟ أي: ولو كان صحابيا.
والأول هو ظاهر كلام ابن الحاجب حيث قال الجمهور إن مذهب الصحابي ليس بمخصص؛ ولو كان الراوي، وكذا قال القرافي إن مذهب غير الصحابي ليس مخصصا قطعا، وكأنه بنى ذلك على أن قول الصحابي
إذا لم يقل أحد إنه حجة، فكيف يخص به؟ ولكن قد ذكر الخلاف في ذلك، لكن الخلاف فيما إذا كان الراوي صحابيا أقوى مما إذا كان غير صحابي.
قوله: {وبقضايا الأعيان} ، أعني يخص العام بقضايا الأعيان، هذه المسألة أخذتها من كلام ابن مفلح خاصة فإنه قال: يخص العموم بقضايا الأعيان ثم قال: وقال بعض أصحابنا - يعني المجد إلى آخره - وابن مفلح أخذها من كلام المجد في " المسودة ".
ومعنى ذلك أن يرد معنا حكم عام، ثم ترد معنا قضية عين مخالفة لذلك العام فهل يخص العام ذلك.
مثاله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم
- نهى عن لبس الحرير للرجال، ثم أذن في لبسه لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام؛ لقمل كان بهما وإذنه لهما في
ذلك قضية عين فهل ذلك مخصص للعموم أم لا؟
قوله: {وبالقياس} ، أي: يخص العام بالقياس، وهو نوعان: أحدهما: أن يكون قطعيا، فإن كان القياس قطعيا خص به العام قطعا، قاله الأبياري في " شرح البرهان "، وغيره فقال: القياس القطعي يجوز التخصيص به بلا خلاف، وذلك فيما إذا كان حكم الأصل الذي يستند إليه الفرع مقطوعا به، وعلته منصوصة، أو مجمعا عليها، وهي موجودة في الفرع قطعا، ولا فارق قطعا، فهذا النوع من القياس لا يتصور فيه الخلاف. انتهى.
قلت: ظاهر كلام كثير من العلماء إجراء الخلاف فيه.
والثاني: أن يكون ظنيا، وهو محل الخلاف، والذي عليه الأئمة الأربعة، والأشعري، وأكثر أصحابنا، والأكثر، منهم: أبو هاشم وأبو الحسين {جواز التخصيص به} ، نقله الآمدي وابن الحاجب عن الأئمة الأربعة، وتبعهما ابن مفلح في " أصوله " على ذلك.
وقال ابن قاضي الجبل: تنبيه في مأخذ المسألة من كلام الإمام أحمد، فإن الآمدي وابن الحاجب حكياه عن الأئمة الأربعة، أعني التخصيص، قال أحمد في رواية الحسن بن ثواب: حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
لا ترده الأمثلة، وظاهره أن القياس لا يرد الظاهر.
قال ابن عقيل: هذا من كلام لا يمنع؛ لأن التخصيص ليس برد، وإنما هو بيان، وتمسكوا للتخصيص برواية بكر بن محمد: إذا قذف زوجته بعد الثلاث وله منها ولد يريد نفيه: يلاعن. فقيل له: أليس يقول الله تعالى {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] ، وهذه ليست زوجة، فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثا، وهو مريض فترثه؛ لأنه فر من الميراث، وهذا فار من الولد.