-، نقله صاحب " الكبريت الأحمر " عن الكرخي، وغيره من الحنفية، قال: فإن تكرر خص به إجماعا.
وقيل: إن كان فعلا ظاهرا خص به، وإن كان مستترا فلا.
وقيل: إن اشتهر كون الفعل من خصائصه لم يخص به، وإلا خص، جزم به سليم الرازي في " التقريب ".
وقال ألكيا: إنه أصح، قال: ولهذا حمل الشافعي تزويج ميمونة وهو محرم على أنه كان من خصائصه.
وقيل بالوقف، ونقل عن عبد الجبار.
وقيل: إن كان منافيا للظاهر خص به، أو موافقا فلا.
قوله: {أما إن ثبت وجوب اتباع الأمة له بدليل خاص فالدليل ناسخ للعام} محل كونه مخصصا ما إذا كان العموم شاملا له وللأمة، بتحريم شيء مثلا، ثم يفعل الفعل المنهي عنه، وهو مما لا يجب اتباعه فيه، إما لكونه من خصائصه، أو غير ذلك.
أما إذا أوجبنا التأسي به فيه فيرتفع الحكم عن الكل، وذلك نسخ، لا تخصيص.
وأما إذا كان العموم للأمة دونه ففعله ليس بتخصيص لعدم دخوله في العموم، وقد مثل لذلك بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها، ثم جلس في بيت حفصة مستقبلا بيت المقدس.
فعلى القول بأن النهي شامل للصحراء والبنيان فيحرم فيهما، وبه قال جمع ويكون النبي - صلى الله عليه وسلم
- خص بذلك وخرج من عموم النهي، وإن قلنا: إنه -
صلى الله عليه وسلم - ليس مختصا بذلك فالتخصيص للبنيان من العموم، سواء هو والأمة في ذلك.
واختار الآمدي أنه لا وجه للخلاف في التخصيص بفعله؛ لأنه إن وجب التأسي فنسخ، وإلا فلا تخصيص، قال: والأظهر الوقف؛ لأن دليل وجوب التأسي عام أيضا فتعارضا.
فقيل له: الفعل مع أدلة التأسي أخص من اللفظ العام.
فأجاب: لا دلالة للفعل على وجوب التأسي والموجب مساو للعام.
قوله: {وبإقراره - صلى الله عليه وسلم
- على فعل عند أصحابنا، والأكثر وهو أقرب من نسخه مطلقا، أو عن فاعله، وقيل: ينسخ إن نسخ بالقياس} .
تقريره -
صلى الله عليه وسلم - لمن فعل فعلا من أمته بحضرته مخالفا للعموم ولم ينكره مع علمه، تخصيص على الصحيح من أقوال العلماء، وقاله أصحابنا والأكثر، وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله.
استدل للأول بأن سكوته عن ذلك مع علمه دليل جوازه وإلا لوجب إنكاره.
قال المنكرون لذلك: التقرير لا صيغة له فلا يقابل: الصيغة.
رد: بجوازه.
قال الآمدي: قطعا، فجاز تخصيصه.
ثم قال الموفق في " الروضة ": يعم غيره.
وغيره على المختار، وهو التاج السبكي في " شرح المختصر "، واختار ابن الحاجب أنه لا يتعدى إلى غيره وإن فهم المعنى فمثله يشاركه فيه، ولو عم الأمة كان نسخا لا تخصيصا، كما ظن بعضهم.
وقال بعضهم: يكون ناسخا إن جاز النسخ بالقياس، وسيأتي الخلاف في جواز النسخ بالقياس في باب النسخ إن شاء الله تعالى.
قوله: فائدة: التخصيص بالتقرير، هل هو تخصيص بنفس تقريره - صلى الله عليه وسلم